دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٤ - ٤ ترجيح مصالح جامعه بر مصالح شخصى
فيعمد الى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كلّ شىء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين». [١]
اين مسأله اختصاص به مسلمانان ندارد، بلكه در مورد غير مسلمانانى نيز كه همزيستى مسالمتآميز با مسلمانان دارند جارى است.
يكى از دوستان امام على بن موسى الرضا عليه السلام به نام زكريا بن آدم از مردى از اهل ذمه سؤال كرد كه به جهت ابتلاى به فقر و فلاكت، مىخواست به ذلت بردگى فرزندش تن بدهد تا هم خودش به نوايى برسد و هم شكم فرزندش سير شود، حضرت فرمود:
«لايبتاع حرّ فانه لايصلح لك ولا من اهل الذمّة
؛ انسان آزاده، برده نمىشود، چنين كارى نه شايسته توست و نه از ذمّيان رواست». [٢]
نيز اميرمؤمنان على عليه السلام به ذلّت تكدّى نصرانى كارگرى كه پس از عمرى كار و تلاش بر اثر نابينايى و پيرى به سؤال از مردم مسلمان روى آورده بود رضا نداده، و فرمان بيمه شدن او را از بيتالمال صادره كرد و فرمود:
«استعملتموه حتى اذا كبر و عجز منعتموه؟ أنفقوا عليه من بيت المال
؛ از او كار كشيديد؛ اما وقتى پير و ناتوان شد رهايش ساختيد؟! مخارج او را از بيتالمال تأمين كنيد». [٣]
د. از روايات متعدّدى استفاده مىشود كه انسان نبايد از آغاز تا پايان عمر خود، كارگر و اجير ديگرى باشد [٤]؛ يعنى چه بهتر كه پس از دورانى كارآموزى استقلال پيدا كند و روى پاى خود بايستد. ممكن است بهترين توجيه اين دستور حفظ كرامت انسانى باشد و شايد از اين قبيل باشد آنچه گفته شد.
از روايات استفاده مىشود كه امامان اهلبيت عليهم السلام به شدّت متنفّر بودند كه مردم را بنده و برده خود بدانند، چنانكه وقتى ابوالصلت يكى از ياران امام على بن موسى الرضا عليه السلام از آن حضرت درباره شايعهاى مىپرسد كه بر سر زبانها بود كه امامان اهلبيت عليهم السلام مردم را عبيد خودشان مىدانند، حضرت شديداً ناراحت شده، آفريدگار آسمانها و زمين و خداوند آگاه بر نهان و پيدا را گواه مىگيرد كه چنين سخنى دروغ است و از هيچ يك از پدرانم صادر نشده است سپس به شدت از ظلمهاى گروهى از امت بر آن بزرگواران شكوه مىكند و اين نسبت را يكى از آن مظالم مىشمرد:
«اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت شاهد بأنى لم أقل ذلك قطّ ولا سمعت أحداً من آبائى قاله قطّ وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمّة و إنّ هذه منها». [٥]
٤. ترجيح مصالح جامعه بر مصالح شخصى
از ملاحظه مجموعه تعاليم دينى خصوصاً اصولى چون قاعده «لاضرر ولا ضرار فى الاسلام» بهدست مىآيد كه از جمله مبانى و اصول موضوعه
[١]. كافى، ج ٤، ص ٥٢، ح ١٢.
[٢]. تهذيب الاحكام، ج ٧، ص ٧٧ و مسند الامام الرضا، ج ٢، ص ٣٠٤.
[٣]. وسائلالشيعه، ج ١٥، ص ٦٧ و الحياة، ج ٢، ص ٣٩٨.
[٤]. ر. ك: وسائلالشيعه، ج ١٢، باب ٦٦، از ابواب مايكتسب به، ح ١ و ٢.
[٥]. عيون اخبار الرضا، ج ٢، ص ١٨٤، ح ٦.