«عن الباقر عليه السلام: فالسفهاء النساء والولد اذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد، لم ينبغ له ان يسلط واحداً منهما على ماله الذى جعل اللَّه له قياماً». [٣]

علامه حلى در تذكرة الفقهاء مى‌نويسد: «اگر شخص فاسق مال خويش را در معاصى صرف مى‌كند؛ مانند خريدن شراب و آلات لهو و قمار، يا اينكه مال خويش را وسيله دست يافتن به فساد قرار مى‌دهد رشيد نيست و اموال او بالاجماع در اختيار او قرار نمى‌گيرد» [٤]. دكتر وهبه زحيلى نيز به نقل از مذاهب اربعه اهل سنت، سفيه را به معناى كسى مى‌داند كه مالش را تبذير مى‌كند و آن را صرف موارد غير صحيح مى‌نمايد. [٥]

ب. كسى كه برخوردار از ابزار توليد در يكى از زمينه‌هاى اقتصادى است اگر آن را معطّل بگذارد در صورتى كه توليد آن كالا از نيازهاى ضرورى جامعه و پرداختن به آن حرفه از واجبات كفايى باشد حكومت اسلامى براى حفظ نظام اقتصادى او را ملزم به اخذ اجرة المثل كرده، ابزار را در اختيار شخص ديگرى مى‌گذارد.

ج. كسى كه زمين مواتى را تحجير مى‌كند و بدون عذر آن را رها مى‌سازد اكثر فقها قائلند كه زمين از تصرّف او خارج مى‌شود و حاكم اسلامى مى‌تواند آن را به ديگرى واگذار كند. [٦]

د. مرتدّ فطرى يعنى كسى كه حداقل يكى از والدين او مسلمان بوده و خود او نيز پس از بلوغ، اظهار اسلام كرده و سپس از دين اسلام برگشته، مالكيّت خود نسبت به اموالش را از دست مى‌دهد و اموال او در صورتى كه مذكر باشد پس از اداى ديونش در ميان ورثه مسلمان او تقسيم مى‌شود. [٧]

٢. اصل رقابت سالم‌

نظام اقتصادى اسلام در عرض نهى از انحصارگرايى در بازار كه ضمن اصل قبل از آن سخن گفته شد به رقابت سالم در بازار توصيه مى‌كند، زيرا وقتى انحصارگرايى و به تعبير اميرمؤمنان على عليه السلام «استئثار» (/ به خود اختصاص دادن امكانات اقتصادى و برترى‌طلبى در آنچه همه مردم در آن مساوى هستند) نفى شد [٨] لازمه آن تقسيم امكانات‌

[١]. نساء، آيه ٥.

[٢]. مستدرك الوسائل، ج ١٤، ص ١٧.

[٣]. همان، ج ١٣، ص ٢٤١ و ر. ك: درالمنثور، ج ٢، ص ١٢٠.

[٤]. تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٧٥ فى احكام السفيه.

[٥]. موسوعة الفقه الاسلامى، ج ٦، ص ٤٤٩٠-/ ٤٤٩٧.

[٦]. تحريرالوسيلة، ج ٢، ص ٢٠٦ م ٢٤.

[٧]. قواعد الاحكام، ج ٢، كتاب الحدود فى حد المرتد، ص (٨٠-/ ٥٧٤) و مسالك الافهام، ج ١٥، ص ٢٣.

[٨]. ايّاك والاستئثار بما الناس فيه اسوة (نامه ٥٣، نامه اميرمؤمنان‌به مالك اشتر).