(كه در لسان روايت نبوى‌ [١] «مخابره» [٢] نام گرفته) جايز نيست و باعث ابطال مزارعه مى‌شود. [٣] بلكه علامه حلى تصريح مى‌كند كه مسئوليت صاحب زمين در مزارعه، تنها به واگذارى زمين و دادن بذر محدود نيست، بلكه بايد در صورت لزوم براى كوددادن زمين نيز اقدام كند. [٤]

از ميان فقهاى اهل سنت نيز ابن قدامه در المغنى تصريح مى‌كند كه فقيه معروف، احمد حنبل مطابق نقل جماعتى از ايشان و مختار عموم اصحاب او و نيز مذهب ابن سيرين و شافعى و اسحاق اين است كه مزارعه در صورتى صحيح است كه زمين و بذر از صاحب زمين و كار از ناحيه عامل باشد. [٥]

عقد مساقات نيز همين‌گونه است؛ يعنى بايد عامل در ميوه به‌دست آمده شريك باشد. [٦]

در مضاربه نيز مشاهده مى‌كنيم كه افزون بر اينكه عامل كارگرى عادى به حساب نمى‌آيد، بلكه در سود حاصله شريك است، در صورتى كه تجارت او بدون تعدّى و تفريط عامل، به ضرر منتهى شود تنها صاحب مال‌التجاره است كه ضرر را متحمل مى‌شود و ضررى كه متوجه عامل مى‌شود فقط همان تلاش بى‌نتيجه‌اى است كه در جريان داد و ستد متقبّل شده است و بلكه اساساً بر صاحب مال‌التجاره جايز نيست كه عامل را در خسارت، شريك كند و در صورتى كه صاحب مال‌التجاره خسارت را بر عهده عامل بگذارد عقد مضاربه به قرض تبديل مى‌شود و در نتيجه تمام ربح به‌دست آمده، متعلق به عامل است و صاحب مال التجاره حقّى در آن ندارد [٧]، چنان‌كه در حديثى از اميرمؤمنان مى‌خوانيم:

«من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله» [٨]

و نيز از آن حضرت نقل شده كه:

«من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شى‌ء». [٩]

البته روشن است كه عقود سه گانه مزارعه، مساقات و مضاربه، در صورتى گواه بر مدّعاى فوق (مخالفت اسلام با استثمار انسان‌ها) است كه براى عاملان توليد و كارگران زحمتكش، دريافت پاداش توليد از طريق عقد اجاره و اجير شدن، مرجوح و مكروه باشد و اتفاقاً قضيه، به همين منوال است؛ يعنى در جوامع روايى و فقهى ما بابى مشاهده مى‌شود [١٠] كه بالصراحه دلالت بر كراهت اجير شدن دارد و حكايت از آن دارد كه انسان در فعاليت‌هاى‌

[١]. مسند احمد، ج ٣، ص ٣٨٩.

[٢]. «مخابره» يا «خِبْر» از مادّه خُبْر و خُبْره (/ امتحان و اختبار) گرفته شده، بدين معناست كه كشاورز صاحب زمين، زمينى را در اختيار زارعى قرار دهد در مقابل بخشى از محصول آن نظير ثلث يا ربع (ر. ك: المعجم الوسيط ماده خبر) گويا بدين‌وسيله، مهارت زارع را در كشاورزى، امتحان مى‌كند. البته در اصطلاح روايت، قيدى اضافه هست و آن اينكه بذر را نيز به عهده زارع بگذارد با آنكه در عقد مزارعه، بذر به عهده صاحب زمين است.

[٣]. ر. ك: مبسوط، ج ٣، ص ٢٥٣.

[٤]. ر. ك: قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٣١٣ و تحريرالاحكام، ج ٣، ص ١٣٧-/ ١٤٥ و جامع المقاصد، ج ٧، ص ٣٣١.

[٥]. ر. ك: مغنى ابن قدامه، ج ٥، ص ٥٨٩.

[٦]. ر. ك: مبسوط، ج ٣، ص ٢٠٧ و شرح لمعه، ج ٤، ص ٣٠٩.

[٧]. ر. ك: مبسوط، ج ٣، ص ١٦٧.

[٨]. وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ٢٢.

[٩]. همان.

[١٠]. «باب كراهة اجارة الانسان نفسه»، ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢٣٨.