دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٤٣ - جمعبندى
مؤثّرترين عوامل انباشته شدن ثروتها در دست گروهى از مردم، معاملات و به طور كلى درآمد نامشروع است براى نمونه، مسأله رشوه خوارى را مىتوان مثال زد كه مع الأسف از دنياى مادّى به محيطهاى مذهبى و نيمه مذهبى نيز راه يافته است؛ در معاملات كلان دولتها و مؤسسات بزرگ اقتصادى (كارتلها و تراستها) رشوه تحت عنوان «پورسانت» بسيار رايج است و درآمدهاى كلانى از اين طريق نصيب گروهى از سرمايهداران و مسئولان دولتها مىشود. درآمد سوداگران مرگ (سوداگران مواد مخدر) و فروشندگان انواع سلاحهاى به اصطلاح مجاز و ممنوع نيز از همين قبيل است.
اين در حالى است كه مىدانيم اسلام در مسأله درآمدها خطوط قرمزى دارد كه عبور از آنها به هيچ وجه جايز نيست.
در حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم كه خداوند رشوه خوار و رشوه پرداز و واسطه ميان آنها را لعنت كرده است:
«لعن اللَّه الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما». [١]
رشوه از درآمدهاى نامشروع و پليد است كه از آن به «سُحت» تعبير شده است. [٢] بهويژه اگر در احكام قضايى معمول شود و گيرنده آن قضات باشند كه در جهان مادى كار بسيار رايجى است. اين عمل در حديثى در حدّ كفر به خداى بزرگ و رسول شمرده شده است؛ امام صادق عليه السلام در روايت صحيحه عمار مىفرمايد:
«فأمّا الرشوة يا عمّار فى الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللَّه العظيم ورسوله». [٣]
اين موضوع به قدرى اهميت دارد كه اگر كسانى مستقيماً درگير با رشوه خوارى نباشند، اما از درآمد آن، هر چند مثلًا به صورت مهمانى در منزل رشوهخواران استفاده كنند به گفته پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله گوشتى كه از خوردن آن مىرويد سزاوار آتش است:
«كلّ لحم أنبتَه السحتُ فالنار أولى به. قيل:
وماالسحت؟ قال: الرّشوة في الحكم». [٤]
امام على بن موسى الرضا عليه السلام در پاسخ نامه يكى از يارانش به نام محمد بن سنان درباره فلسفه تحريم سرقت مىفرمايد:
«و حرمة السرقة لما فيها من فساد الأموال
؛ تحريم سرقت به اين علت است كه فساد مالى و اقتصادى از آن حاصل مىشود». [٥]
روشن است كه بسته شدن اين طرق نامشروع براى كسب درآمدهاى هنگفت، چه تأثيرى در جلوگيرى از انباشت سرمايه و تورّم دارايى در يك جا دارد.
جمعبندى:
با توجه به آنچه تاكنون گذشت مىتوان نتيجه گرفت كه اسلام با محدود كردن راههاى درآمد، و قرار دادن آن در چهارچوبهاى از ارزشها و مقررات و تعيين خطوط قرمزى براى فعاليتهاى
[١]. مسند احمد، ج ٥، ص ٢٧٩؛ كنز العمال، ج ٦، ص ١١٤، ح ١٥٠٨٠.
[٢]. آيات ٤٢ و ٦١ سوره مائده.
[٣]. وسائل الشيعه، ج ١٢، ص ٦٢، معانى الاخبار، ص ٢١١.
[٤]. كنز العمال، ج ٦، ص ١١٩، ح ١٥١٠٦.
[٥]. عيون الاخبار، ج ٢، ص ١٠٣.