دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٠٢ - جمعبندى

و اخبار «عدم جواز قيمت‌گذارى» شامل چنين موردى نمى‌شود، و در اين صورت حاكم مى‌تواند قيمت‌گذارى كند. [١]

جمع‌بندى:

از مجموع سخنان فقهاى اهل بيت و اهل سنّت به دست مى‌آيد كه بنابر اصل اوّلى، حاكم اسلامى حقّ قيمت‌گذارى اجناس را ندارد و مطابق مفاد «إِلَّا انْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم» [٢] و

«النّاس مسلّطون‌

على اموالهم‌»

و حديث معروف نبوى، قيمت‌ها را فروشندگان و عرضه و تقاضا معيّن مى‌كنند؛ ولى در صورتى كه اجناس از لوازم ضرورى و مايحتاج مردم باشد و فروشندگان با ايجاد جنگ روانى و احتكار و بازار سياه و به هدف سودجويى و ستم به مردم از فروش عادلانه كالاها امتناع ورزند، حاكم مى‌تواند به قيمت‌گذارى اقدام كند؛ زيرا:

اوّلًا اگر دست فروشندگان در قيمت‌ها باز باشد و قيمت‌هايى عرضه شود كه توده مردم توانايى خريد آن را نداشته باشند، در واقع خود نوعى احتكار و بازگشت اجناس به انبار محتكران است.

ثانياً روايت نبوى از چنين صورتى انصراف دارد.

ثالثاً قاعده «لاضرر»، حاكم بر اين آيه و روايت و ديگر روايات مشابه است.

اما در صورتى كه گرانى كالا بر اثر كمبود و بحران طبيعى مثلًا خشكسالى و مانند آن باشد، در اينجا دولت نمى‌تواند فروشندگان را وادار كند كه كالاهاى خود را به قيمت سال‌هاى فراوانى عرضه كنند، هر چند با نظارت مستمرّ، از افزايش نامتعادل و غيرطبيعى قيمت‌ها جلوگيرى مى‌كند و همچنين با وارد كردن كالا به بازار و فراهم ساختن تسهيلات گمركى و اجازه واردات از ديگر مناطق، به توازن عرضه و تقاضا و تعادل قيمت‌ها كمك مى‌كند.

به ديگر سخن، مسأله مهم در گرانى اجناس اين است كه بايد كارشناسان اقتصادى ريشه‌يابى كنند و گرانى را در ريشه‌ها بخشكانند؛ اگر كمبود متاع و عرضه محدود در برابر تقاضاى فراوان آن سبب گرانى شده، بايد اسباب عرضه بيشتر و توليد فزون‌تر از طريق حكومت، فراهم گردد تا با فزونى عرضه، قيمت، به خودى خود تنزّل يابد.

تجربه نشان داده در اين‌گونه موارد، فشار بر توليد كنندگان و نيز عرضه كنندگان كالا نتيجه معكوس داشته و سبب شده كه همان مقدار كم كالا را پنهان كنند كه خود عامل گرانى بيشتر است؛ ولى اگر افزايش قيمت از طريق ايجاد بازار سياه و انحصار در دست افراد محدودى باشد كه على‌رغم فزونى كالا گروهى دست به دست هم مى‌دهند تا عرضه را به صورت مصنوعى كم كنند و قيمت‌ها را بالا ببرند. در اينجا حكومت بايد بازار سياه را بشكند و از قرار گرفتن كالا در دست گروهى سودطلب جلوگيرى كند تا عرضه به صورت طبيعى درآيد و قيمت‌ها تنزل يابد.

[١]. كتاب البيع، ج ٣، ص ٤١٦.

[٢]. نساء، آيه ٢٩.