دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٦ - نمونه سوم شركتهاى هرمى

نامشخص است.

٤. سَفَهى بودن بيع اختيار؛ يعنى در صورتى كه قيمت كالا در زمان سررسيد به چندين برابر قيمت توافقى برسد چنين معامله‌اى سفهى خواهد بود.

(ولى در پاسخ مى‌توان گفت كه اين در واقع مانند معامله سلف است كه ممكن است جنس مورد بيع سلف به چندين برابر ترقى كرده باشد).

٥. عدم قدرت بر تسليم كالا هنگام بيع اختيار.

(البته از آنجا كه مثمن در اينجا همان اختيار است و در حال معامله تسليم شده است، اين دليل وجهى ندارد).

٦. اين معامله در صورت چندين برابر شدن قيمت كالا در زمان سررسيد، فاقد رضايت مالك است.

اين سخن بى‌اساس است، چرا كه رضايت به هنگام عقد بيع اختيار شرط است و عدم رضايت در بيع دوم و سررسيد مشكلى ايجاد نمى‌كند.

٧. اين معامله، از مصاديق بيعِ «ما ليس عنده» و باطل است. آنها كه به اين استدلال متوسل شده‌اند، گويا فراموش كرده‌اند كه بيع در اينجا حق است كه وجود دارد نه آن جنسى كه بعداً مورد معامله قرار مى‌گيرد.

اين بيع در برخى از روايات با شناسه «بيع العربون» صريحاً نهى شده است. (اين ادعا نيز به لحاظ ضعف روايت و نيز تفاوت ماهوى بين اين دو بيع پذيرفتنى نيست).

عده‌اى ديگر از فقها با تمسك به ادله ذيل قائل به صحت بيع اختيار شده‌اند:

١. عرفى بودن چنين بيعى در عصر ما و در نتيجه شمول عموم ادله‌اى؛ مانند «أحل‌اللَّه البيع» و

«المؤمنون عند شروطهم‌»

و «أوفوا بالعقود» نسبت به آن.

٢. ماليت داشتن حق اختيار در عرف زمان ما و صدق عنوان بيع بر آن.

البته بررسى تفصيلى دلائل و مستندات طرفين، مجال ديگرى مى‌طلبد. هدف از طرح اين دو مثال اين بود كه نمونه‌اى از مسائل مستحدثه در مسائل اقتصادى را كه در عصر ما شديداً مورد نياز است ذكر كرده باشيم.

نمونه سوم: شركت‌هاى هرمى‌

١. تعريف‌

«هرم» طرحى است كه در آن فرد هزينه‌اى (هزينه ورود) را بابت فرصت آتى دريافت مزايا پرداخت مى‌كند؛ در حالى كه اين مزايا از محل هزينه پرداختى ساير افراد به طرح، علاوه بر فروش محصول به مشتريان، تأمين مى‌شود.

بر اساس نظر فدراسيون جهانى اتحاديه‌هاى فروش مستقيم، طرح‌هاى هرمى، ماندگارى تجارى ندارند زيرا مبناى فعاليت آنها تجارت كالا يا خدمات با ارزش نيست.