دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٩ - ٣ امنيت در فعاليتهاى اقتصادى

يحدّث الىّ فيها شيئاً فدعوا عباد اللَّه يأكل بعضهم من بعض ...؛

من كسى نيستم كه با بدعتى كه مأمور به آن نشده‌ام خدا را ملاقات كنم بندگان خدا را رها كنيد ...». [١]

البته روشن است كه ضرورت اقتضا مى‌كند كه حاكم اسلامى در مواردى اقدام به نرخ‌گذارى كند ولى باز هم با رعايت عدل و انصاف و مراعات منافع هر دو گروه فروشنده و خريدار.

اميرمؤمنان در نامه‌اش به مالك اشتر مى‌فرمايد:

«وليكن البيع بيعاً سَمحاً بموازين عدل وأسعارٍ لاتُجحِفُ بالفريقين‌

؛ بايد خريد و فروش، آسان و بر موازين عدل باشد، با قيمت‌هايى كه به هيچ كدام از فروشنده و خريدار زيان نرساند». [٢] در اين روايت امام عليه السلام دستور به نرخ‌گذارى نداده بلكه از اجحاف جلوگيرى فرموده است.

و در روايت ديگرى وقتى از امام صادق عليه السلام درباره قيمت‌گذارى سؤال شد فرمود:

«ما سعّر اميرالمؤمنين على أحد ولكن من نقص عن بيع الناس قيل له: بع كما يبيع الناس والّا فارفع من السوق، الا ان يكون طعامه أطيب من طعام الناس‌

؛ اميرمؤمنان براى هيچ كسى قيمت‌گذارى نكرد، اما هر كس در مقايسه با معاملات (رايج) مردم، اجحاف و تعدّى مى‌كرد، به وى گفته مى‌شد: همان‌گونه كه مردم خريد و فروش مى‌كنند عمل كن و گرنه از بازار كناره گير، مگر آنكه خوراك (و كالاى وى) بهتر از خوراك (و كالاى) ديگران بود». [٣]

در روايت سومى كه كنزالعمال‌ [٤] و مستدرك الصحيحين‌ [٥] از رسول گرامى نقل كرده‌اند مى‌بينيم كه آن حضرت از كار كسى كه بخواهد كالايش را با انگيزه شكستن قيمت طبيعى بازار و پايين آوردن بهاى واقعى كالا، ارزان‌تر از قيمت بازار بفروشد اظهار ناخشنودى كرد ولى اگر بخواهد در چهارچوبى اخلاقى و با انگيزه الهى (/ با صبورى و پاداش خواهى از خدا) اين كار را انجام دهد مجاز است

(مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله برجل بالسوق يبيع طعاماً بسعر هو أرخص من سعر السوق فقال: تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا؟ قال: نعم. قال: صبراً واحتساباً؟

قال: نعم. قال: أبْشِر! فانّ الجالب الى سوقِنا كالمجاهد في سبيل اللَّه والمحتكر في سوقنا كالملحد فى كتاب اللَّه‌)

. بدين جهت است كه با آنكه جمعى از فقهاى شيعه چون شيخ طوسى در نهايه و مبسوط [٦]، و محقق در شرايع‌ [٧]، و علامه در قواعد و مختصر [٨] فتواى به عدم جواز قيمت گذارى به طور مطلق داده‌اند و حتى در مفتاح‌الكرامه‌ [٩] اين نظر، اجماعى دانسته شده، به كسانى چون ابن حمزه در وسيله‌ [١٠]، شهيد در لمعه‌

[١]. من لايحضره الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٨، ح ٣٩٦٩.

[٢]. نهج‌البلاغه، نامه ٥٣.

[٣]. دعائم الاسلام، ج ٢، ص ٣٦، ح ٨١.

[٤]. كنز العمال، ج ٤، ص ٩٩، ح ٩٧٣٠.

[٥]. مستدرك الصحيحين، ج ٢، ص ١١.

[٦]. ر. ك: نهاية الاحكام، ص ٣٧٤ و مبسوط، ج ٢، ص ١٩٥.

[٧]. ر. ك: شرايع الاحكام، ج ٢، ص ٢١ تحقيق عبدالحسين محمد على البقّال، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم، الطبعة الاولى، ١٤١٥ ه.

[٨]. قواعد الاحكام، ج ١، ص ١٣٢ و مختصر، ص ١٢٠.

[٩]. مفتاح‌الكرامه، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر، ج ٤، ص ١٠٩.

[١٠]. همان.