از ميان فقهاى عامه نيز با آنكه ادعاى اتفاق شده كه اصل بر عدم جواز تسعير است‌ [١] و شافعيه و حنابله ملتزم به اين اصل شده‌اند [٢] مالكيه و حنفيه تسعير حاكم شرع در كالاهاى ضرورى (/ حاجيات) را جايز مى‌دانند از باب اينكه ضرر را از مردم دفع مى‌كند [٣] و در مصوبات كنگره مجمع الفقه الاسلامى نيز مى‌خوانيم: «لايتدخّل ولى الأمر بالتسعير الا حيث يجد خللًا واضحاً في السوق والأسعار ناشئاً من عوامل مصطنعة، فان لولى الأمر حينئذٍ التدخّل بالوسائل العادلة الممكنة التى تقضى على تلك العوامل واسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش؛ ولى امر مسلمين تنها زمانى در قيمت‌گذارى دخالت مى‌كند كه مشكل آشكارى را در بازار و قيمت‌ها بيابد مشكلى كه از عواملى ساختگى بوجود آمده است. در چنين صورتى ولىّ امر، از طريق راهكارهايى عادلانه و ممكنى كه دست آن عوامل را كوتاه كند و اسباب گرانى و غبن فاحش را از بين ببرد وارد عمل مى‌شود». [٤]

از مسئله قيمت‌گذارى كه بگذريم احكامى ديگرى نيز در شريعت اسلامى مشاهده مى‌شود كه لااقل يكى از حكمت‌هاى آن مى‌تواند حصول امنيت اقتصادى در بازار اسلامى بوده باشد.

احكامى چون حرمت دروغگويى در معاملات‌ [٥]، حرمت خيانت كسى كه امين شمرده شده‌ [٦]، حرمت يا كراهت خلف وعده‌ [٧]، حرمت تدليس‌ [٨]، حرمت غشّ‌ [٩] (/ فريبكارى) حرمت تطفيف‌ [١٠] (/ كم فروشى) حرمت غبن‌ [١١] (/ فريفتن كسى كه به انسان اعتماد كرده) كراهت سوگندخوردن‌ [١٢]، كراهت يا حرمت عيب‌پوشى‌ [١٣]، كراهت تعريف كالا و بازارگرمى به هنگام فروش‌ [١٤]، كراهت نكوهش اموال ديگران به هنگام خريد [١٥]، حرمت يا كراهت تلقى الركبان‌ [١٦]، كراهت تناجش‌ [١٧] (/ قيمت كالا را در رقابت با يكديگر بالا بردن) كراهت بيع شهرنشين براى باديه‌نشين‌ [١٨] (در اختيار گرفتن اموال باديه‌نشينان و براى آنها تصميم گرفتن) و حرمت احتكار. [١٩]

روشن است كه بازار و مركز تجارى كه از اين مجموعه پرهيز كند فعالان اقتصادى مى‌توانند با طيب خاطر و امنيت روانى ويژه، كالاهاى خود را در آن، عرضه كنند و به دور از هرگونه تهديد و تعرّضى، اسباب رشد و توسعه را در جامعه اسلامى فراهم سازند.

البته مسائل ديگرى در كار است كه ما را در رسيدن به اين هدف مهم كمك مى‌كند از جمله:

الف. استقلال و خودكفايى اقتصادى كه خود يكى از اهداف اقتصاد اسلامى است و در ادامه از آن بحث خواهيم كرد. شكى نيست كه وابستگى يك كشور به ديگر كشورها تهديد جدى براى امنيّت اقتصادى آن محسوب مى‌شود خصوصاً ا گر اين وابستگى در حوزه كالاهاى اساسى چون گندم و ساير ارزاق عمومى قرار گيرد، دراين صورت است كه كشور وابسته، پيوسته در معرض تعرّض و فشار اقتصادى قرار دارد چون مجبور است كه در فعاليت‌هاى كلان اقتصادى از سياست‌هاى كشور متبوع، پيروى كند.

ب. توجّه دادن فعّالان اقتصادى به آنچه به عنوان مبانى اقتصاد اسلامى- اعم از مبانى اعتقادى، اخلاقى، حقوقى، عبادى و اجتماعى- گذشت.

[١]. ر. ك: الفقه الاسلامى وادلّته، ج ٤، ص ٢٦٩٥.

[٢]. همان، ص ٢٦٩٥ و ٢٦٩٦.

[٣]. همان.

[٤]. همان، ج ٧، ص ٥١٦٤.

[٥]. كنز العمال، ج ٤، ص ٣٠، ح ٩٣٤٠ و ٩٣٤١.

[٦]. همان.

[٧]. همان.

[٨]. ر. ك: كافى، ج ٥، ص ١٥٣، ح ١٨.

[٩]. ر. ك: سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٧٤٩، ح ٢٢٢٥ و بحارالانوار، ج ٧٦، ص ٣٦٥، ح ٣٠.

[١٠]. ر. ك: مطففين، آيات ١-/ ٣ و كافى، ج ٢، ص ٣٧٤، ح ٢ و سنن‌الكبرى‌، ج ٦، ص ٥٣، ح ١١١٦٦.

[١١]. المعجم الكبير، ج ٨، ص ١٢٧، ح ٧٥٧٦.

[١٢]. كافى، ج ٥، ص ١٥٠، ح ٢.

[١٣]. همان.

[١٤]. همان.

[١٥]. همان.

[١٦]. صحيح مسلم، ج ٣، ص ١١٥٥، ح ١١: در نهايه ابن اثير مادّه «لقى» در تفسير تلقّى ركبان مى‌خوانيم: «هو ان يستقبل الحضرىّ البدوىّ قبل وصوله الى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ليشترى منه سلعته بالوكس واقلّ من ثمن المثل؛ منظور از تلقّى ركبان اين است كه افرادى از اهالى شهر برخيزند و به استقبال روستائيانى كه اجناسى با خود براى فروش آورده‌اند بروند و به دروغ به آنها بگويند كه جنس آنها در شهر چندان خريدارى ندارد تا بتوانند ارزانتر از قيمت واقعى از آنان خريدارى كنند».

[١٧]. صحيح مسلم، ج ٣، ص ١١٥٥، ح ١١.

[١٨]. همان.

[١٩]. المعجم الكبير، ج ٢٢، ص ٣٨٢، ح ٩٥٢ و كافى، ج ٥، ص ١٦٥، ح ٦.