دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣١٦ - ٢ مبناى تقسيم ثروتهاى طبيعى

سوسياليزم نيز كه در نظر داشت از تراكم ثروت‌ها وابزار توليد در دست طبقه‌اى خاص جلوگيرى كند، تمام منابع و ابزار طبيعى توليد را حق جامعه دانست و آن را در اختيار دولت قرار داد و هر نوع مالكيّت خصوصى منابع طبيعى را مردود شمرده، تنها درآمد افراد را بر اساس عنصر «كار» تنظيم كرده است، به اين معنا كه هر كس فقط مالك كار خودش مى‌شود نه مالك ماده خام جداگانه از كار. اين سيستم كه آزادى اقتصادى را بسيار محدود مى‌بيند، چون بر خلاف ميل فطرى و طبيعى انسان است، با همان سرعتى كه در جهان شرق ظهور پيدا كرد با همان سرعت افول نمود و به تاريخ پيوست.

اما برخلاف اين دو سيستم اقتصادى (سرمايه‌دارى و كمونيستى) كه به درستى نتوانستند ميزان نقش دو عنصر «كار» و «نياز» را در تملك ثروت‌هاى طبيعى تبيين كنند و هر يك به گونه‌اى، بخشى از اين دو عنصر را كنار نهاده و از آن غفلت نموده‌اند؛ اسلام براى هر دو عنصر اصالت قائل شده است‌ [١]، يعنى با پذيرش مالكيّت خصوصى در مباحات عمومى، تحت شرايط خاصى‌ [٢]، اجازه داده است هر كس با كار و تلاش و خلاقيت، مالكِ نتيجه كار خود باشد.

[١]. ر. ك: مبانى اقتصاد اسلامى، ص ٢٦٥-/ ٢٦٨.

[٢]. راه‌هاى تحقّق مالكيّت خصوصى در اسلام از مباحث مهم‌اقتصادى است كه داراى اصول، مبانى و شرايط ويژه‌اى است از جمله مى‌توان به احيا، حيازت، تحجير، اسباب قهرى (مثل ارث)، و اسباب اعتبارى (مثل عقود) اشاره كرد.