حكومت اسلامى، حق دارد با وضع مقررات و قوانينى از توليد يا واردات كالاهايى كه به ضرر جامعه است مانند كالاهاى لوكس و غير ضرور كه موجب خروج سرمايه‌هاى ملى است و يا كالاهاى مفيدى كه ورود آنها به بازار باعث تضعيف، بخش كشاورزى يا توليدات داخلى مى‌شود، از توليد يا واردات چنين كالاهايى، جلوگيرى نمايد يا آن را محدود سازد.

همچنين است كالاها يا كارهايى كه موجب سلطه بيگانگان مى‌شود.

در روايت مى‌خوانيم: اميرمؤمنان على عليه السلام در نامه‌اى به استاندار خود دستور داده است كه اهل ذمه را از كار صرافى باز دارد. [١] (تا مبادا جامعه اسلامى را آلوده به رباخوارى كنند).

٤. وضع مقررات ضرورى‌

افزون بر موارد گذشته، حكومت اسلامى مى‌تواند با ملاحظه مصالح مسلمانان به وضع مقرّرات ديگرى بپردازد و نسبت به امور اقتصادى نظارت نمايد. از باب نمونه:

الف. مقرّرات ضد انحصار براى سامان‌دهى رفتار بنگاه‌هاى اقتصادى به منظور جلوگيرى از انحصارطلبى و امتيازطلبى‌ها.

ب. مقرّرات مربوط به حفظ محيط زيست براى جلوگيرى از آثار مخرّب ناشى از برخى فعاليت‌هاى اقتصادى.

ج. مقرّرات آگاهى بخش مربوط به استانداردها در توليد و مصرف، جهت جلوگيرى از فريب‌كارى، خدعه و تدليس.

د. مقرّرات مربوط به بهداشت كار كه از يك‌سو حافظ سلامت كارگران و كاركنان است و از سوى ديگر حافظ منافع مصرف كنندگان.

ه. مقرّرات مربوط به مالك و مستأجر به منظور پيش‌گيرى از تخليه محل اجاره به دست مالك.

و. مقرّرات مربوط به تنظيم بازار پولى، مانند محدوديت خريد و فروش ارز، يا نظارت بر افتتاح حساب‌هاى جارى و صندوق‌هاى قرض‌الحسنه.

ز. مقرّرات مختلف براى حفظ هنجارهاى اجتماعى، مانند ممنوعيت توليد و توزيع مواد مخدر، جلوگيرى از بازار كالاهاى مسروقه، محدوديت‌هاى برنامه‌هاى تلويزيونى، شبكه اينترنت، مطبوعات، ماهواره و .... [٢]

حتى حكومت اسلامى مى‌تواند در قراردادهاى خود با شخصيت‌هاى حقيقى و حقوقى، تبصره‌هايى بگنجاند كه در شرايط خاص با در نظر گرفتن مصالح عمومى مسلمانان آن را يك‌جانبه فسخ نمايد.

امام خمينى قدس سره در اين باره عقيده دارد:

«حكومت اسلامى مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٣٥٤. (عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه‌كتب إلى رفاعة يأمره بطرد أهل الذمّة من الصرف).

[٢]. براى اطلاع بيشتر ر. ك: بازار- دولت، ص ٥٣-/ ٥٥.