در روايت ديگرى از همان حضرت مى‌خوانيم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله روزى از كنار گروهى از محتكران گذشت و از احتكار آنها با خبر شد، دستور داد اموال آنها را به بازار بياورند و براى فروش در معرض ديد مردم قرار دهند. [٢]

بنابراين، يكى از راه‌هاى برخورد با محتكران آن است كه اموالشان را از انبار خارج سازند و براى فروش در معرض ديد مردم قرار دهند.

همين دستور در يكى ديگر از نامه‌هاى اميرمؤمنان على عليه السلام به يكى از كارگزارانش آمده است كه فرمود:

«ثمّ عاقبه بإظهار ما احتكر

؛ سپس او را با آشكار كردن (و در معرض قرار دادن) اموال احتكار شده، مجازات كن». [٣]

به هر حال، بخشى از وظايف نظارتى دولت بر نظام اقتصادى و بازار، مربوط به جلوگيرى از احتكار و اجحاف به مردم است؛ كه نخست محتكران را به همكارى با مردم و فروش عادلانه اجناس توصيه مى‌كند و در صورت سرپيچى محتكران، دستور مى‌دهد اموالشان را به بازار آورده و در معرض فروش (با قيمت عادلانه) قرار دهند؛ افزون بر اين، دولت مى‌تواند با ايجاد رقابت و وارد كردن كالا، انحصار بازار را بشكند و جلوى سودجويى عده‌اى خاص را بگيرد.

نويسنده كتاب الفقه الاسلامى و ادلته مى‌نويسد:

«حاكم مى‌تواند از راه فروش اموال احتكار شده، يا قيمت‌گذارى بر آنها، از ضرر و زيان جامعه پيش‌گيرى كند». [٤]

البته مسأله احتكار و شرائط آن و نحوه برخورد با محتكران يك مسأله گسترده فقهى است كه در مباحث اقتصادى اسلام به طور مبسوط مطرح خواهد شد. [٥] هدف در اينجا اشاره به يكى از طرق نظارت دولت اسلامى بر مسائل اقتصادى بود.

٣. نظارت بر شيوه مصرف‌

مصرف بى‌رويّه و اسراف و تبذير و ريخت و پاش گروهى مرفّه و ناآگاه، به سيستم اقتصادى جامعه آسيب مى‌رساند. مصرف نامتعادل، هم ثروت‌هاى جامعه را هدر مى‌دهد و بنيه اقتصادى كشور را ضعيف مى‌سازد و هم سبب فشار روانى بر توده مردم، به ويژه قشرهاى محروم، مى‌شود.

از مصاديق اين مصرف نامتعادل كه به نظام اقتصادى جامعه آسيب مى‌رساند، مى‌توان به ساخت و سازهاى باشكوه و تجمّلاتى، مصرف مواد مخدّر و دخانيات، واردات لوازم صرفاً لوكس و مصرف بى‌رويه انرژى و سوخت اشاره كرد.

پاره‌اى از ساختمان‌ها و لوازم لوكسى كه در آنها

[١]. شرح نهج‌البلاغه ابن ابى‌الحديد، ج ١٧، ص ٨٥.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٢، ص ٣١٧، ح ١.

[٣]. مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٢٧٧، ح ١.

[٤]. الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ٧، ص ٤٩٩٦.

[٥]. ر. ك: جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٤٧٧ به بعد و المجموع نووى، ج ١٣، ص ٤٤.