؛ چون اصل آن است كه انتقال مال ديگرى بدون اذن وى حرام است و ديگر آنكه اين مال متعلق به صاحبش است و نمى‌توان جلوى او را از فروش آن (به قيمت دلخواه) گرفت». [٢]

نظر فقهاى اهل سنت درباره قيمت‌گذارى‌

وهبه زحيلى پيرامون روايت معروفى كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده، مى‌نويسد: «پيامبر صلى الله عليه و آله دعوت مسلمانان را در قيمت‌گذارى بر اجناس اجابت نكرد و علت آن را ظلم دانست كه ظلم نيز حرام است؛ چون مال متعلّق به صاحب آن است و نمى‌توان او را از بيع آن با تراضى طرفين منع كرد.

همچنين قيمت‌گذارى به ضرر مردم است، چون اگر قيمت را زياد بگذارد، ديگر صاحبان متاع نيز قيمت اجناس خود را بالا مى‌برند (و مردم زيان مى‌بينند) و اگر كم قيمت بگذارد، صاحبان اجناس ضرر مى‌كنند». [٣]

ولى اين نكته قابل بحث است كه در صورت ضرورت و آن‌گاه كه مردم نياز شديدى به آن اجناس دارند و فروشنده نيز جز با قيمت بالا حاضر به فروش نيست، آيا حاكم حقّ قيمت گذارى دارد يا خير؟

نووى در المجموع مى‌نويسد:

رافعى گفته است: به هنگام ارزانى كالا، قيمت‌گذارى جايز نيست؛ ولى به هنگام گرانى، «مالك» معتقد است كه براى مراعات حال ضعيفان مى‌توان قيمت‌گذارى كرد؛ ولى برخى مى‌گويند:

قيمت‌گذارى در اين حال نيز جايز نيست. آن‌گاه رافعى مى‌افزايد: قول صحيح آن است كه قيمت‌گذارى جايز نيست، زيرا نمى‌توان مردم را از تصرف در اموال خود (و فروش آن به قيمت دلخواه) بازداشت و ديگر آنكه اگر قيمت گذارى شود، اى بسا از فروش متاع خوددارى كنند و كار بر مردم سخت‌تر شود».

نووى نظرات ديگرى را نيز نقل مى‌كند و در پايان مى‌نويسد: «اگر مردم كالاهاى خود را مى‌فروشند، ولى بر اثر كمبود متاع و يا فراوانى مردم و كثرت تقاضا، جنسى گران شود، اين به دست خداست (و نبايد با آن مبارزه كرد) و در اين صورت اجبار فروشندگان به قيمت معين مشروع نيست؛ ولى اگر متاعى است كه مردم به آن نياز دارند و ضرورى آنهاست و او حاضر نيست جز به قيمت عادلانه و شناخته شده بفروشد، در اينجا لازم است متاع او را به قيمت عادلانه و معمول بفروشند، و در اينجا قيمت‌

[١]. وسائل‌الشيعه، ج ١٢، ص ٣١٨، ح ٢.

[٢]. منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٠٠٧.

[٣]. الفقه الاسلامى و ادلته، ج ٤، ص ٢٦٩٦.