دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٣ - ٢ اختيار فروش
نفت پيش مىآيد؛ نوساناتى است كه در سابق مثل آن كمتر وجود داشته است.
انواع «اختيار معامله»:
الف. تقسيم اول؛ (اختيار فروش، اختيار خريد)
معامله اختيار نسبت به نوع حق واگذارشده و متعلق اختيار، دو نوع است: ١. اختيار خريد ٢. اختيار فروش.
١. اختيار خريد
" noitpO laC"
در اين نوع معامله، حق خريد كالاى مورد نظر، واگذار مىشود و دارنده اختيار مىتواند با اعمال اختيار خود كالاى مورد نظر را در زمان سررسيد با قيمت توافقى خريدارى كند؛ مثلًا شركت «الف» حقّ خريد نفت را به قيمت و نوع و مقدار مشخص در زمان مشخصى از آينده از شركت «ب» مىخرد در نتيجه شركت «الف» در زمان سررسيد با سنجش قيمت بازار و قيمت توافقى، در مورد اعمال اختيار خريد يا انصراف، تصميم مىگيرد و چنانچه قيمت بازار در زمان اعمال اختيار، كمتر از قيمت توافقى باشد به اعمال اختيار اقدام نمىكند و كالاى مورد نظر را از بازار به قيمت كمتر تهيه مىكند.
اگر قيمت بازار بيشتر باشد دارنده اختيار اعمال حق كرده و در اين صورت شركت «ب» بر اساس تعهد انجام گرفته در معامله اختيار، ملزم به معامله و انجام تعهد و تحويل كالاى مورد نظر است.
٢. اختيار فروش
" noitpO tuP"
در اين نوع معامله، حق فروش كالاى مورد نظر واگذار مىشود و خريدار «اختيار فروش» مىتواند با اعمال حقّ خود در زمان تعيين شده، كالاى مورد نظر را با قيمت توافقى بفروشد. مثلًا شركت «الف» حق فروش كالايى را از شركت «ج» خريدارى مىكند و قيمت و نوع و مقدار كالاى مورد نظر و زمان سررسيد كاملًا مشخص مىشود. در نتيجه شركت «ج» در صورت اعمال حق فروش از سوى شركت «الف» بايد كالاى مورد نظر را خريدارى كند؛ ولى شركت «الف» با مقايسه قيمت بازار با قيمت توافقى در مورد اعمال اختيار و فروش كالاى مورد نظر به شركت «ج» و يا انصراف از فروش، تصميم مىگيرد. قطعاً اگر قيمت آن كالا در بازار بيش از قيمت توافقى باشد به اعمال اختيار اقدام نمىكند و كالاى خود را در بازار به قيمت بيشتر به فروش مىرساند.
تركيب اختيارها:
در مثال اختيار خريد، از آنجا كه احتمال كاهش قيمت كالا در زمان سررسيد وجود دارد و قطعاً در چنين حالت، شركت «الف» از خريد كالا به قيمت توافقى و اعمال اختيار انصراف مىدهد، شركت «ب» براى دفع ضررى كه از نفروختن كالا متوجه او مىشود به معامله اختيار فروش با همان شرايط معامله اختيار خريد، با شركت «ج» اقدام مىكند. در نتيجه در زمان سررسيد كه شركت «ب» از خريد كالا