جالب توجه است كه در صحيحه عمار ساباطى حتى در صورت مساوات دستمزد با سودى كه از راه تجارت به‌دست مى‌آيد نيز امام صادق عليه السلام تجارت كردن را ترجيح مى‌دهد و اجير شدن را سبب سدّ رزق مى‌داند:

«قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يتجّر فان هو آجر نفسه أعطى ما يصيب فى تجارته فقال: لايؤاجر نفسه ولكن يسترزق اللَّه جلّ وعزّ ويتجرّى فانه اذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق‌». [٢]

البته قابل يادآورى است كه همه آنچه گفته شد در مورد اجيرى جريان دارد كه توان بر اتخاذ هر دو روش را براى دريافت پاداش توليد (روش شريك شدن در محصول و روش دستمزد) داراست؛ اما اگر راهى جز اجير شدن ندارد ترديدى در رجحان (بلكه وجوب آن در صورت نياز) نيست. بر همين اساس اجاره و اجير شدن در روايات ما عملى شايسته معرفى شده است‌ [٣] و همين‌گونه است اگر مصلحت اهمّى نظير تربيت و تكامل نفس در نزد مستأجر به ميان بيايد و ممكن است از همين قبيل باشد آنچه در قرآن كريم در سوره «قصص» در داستان حضرت موسى و شعيب عليهما السلام، مى‌خوانيم: «... أَنْ تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَإنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ». [٤] مرحوم محمدتقى مجلسى در شرح من لايحضره الفقيه مى‌نويسد:

«والظاهر أن اجارة موسى عليه السلام كان لأن يكون في خدمة شعيب عليه السلام ويضل بخدمته الى أقصى مراتب الكمال». [٥]

احكام اقتصادى ديگر (پرهيز از راكد گذاشتن منابع توليد و مصارف غير عقلايى و نادرست) در شريعت اسلامى مشاهده مى‌شود كه نشان مى‌دهد افزون بر محدوديت‌هاى مزبور كه به محدوديت در عرصه توليد و تجارت بر مى‌گشت، محدويت‌هايى نيز در عرصه مالكيّت و حق تصرف وجود دارد كه يا از عدم توانايى بر حفظ اموال و مصرف صحيح نشأت مى‌گيرد و يا از راكد گذاشتن منابع توليد و يا از به‌وجود آمدن خللى در عمل يا عقيده، به عنوان مثال:

الف. اسلام، انسانى را كه به جهت سفاهت و عدم رشد عقلانى، از توان مصرف صحيح در اموال خويش برخوردار نيست ممنوع و محجور از تصرّف مى‌داند.

قرآن كريم مى‌فرمايد: «اموالتان را كه خداوند براى شما مايه قوام زندگيتان قرار داده است به دست‌

[١]. وسائل الشيعه، كتاب التجارة، باب ٦٦، ص ٢٣٨، ح ٤، ج ١٧.

[٢]. همان، ح ٣.

[٣]. ر. ك: همان، ح ٢.

[٤]. قصص، آيه ٢٧.

[٥]. شرح من لايحضره الفقيه.