لذا اگر سرمايه‌دار، كارگرى را جهت تملّك مواد خام طبيعى به استخدام بگيرد و ادوات و ابزار آن را در اختيارش قرار دهد، و كارگر با استفاده از آن سرمايه و ابزار، به ثروت طبيعى دست يابد و آن را تحصيل كند، هر يك از سيستم‌هاى اقتصادى بر اساس مبانى و اصول پذيرفته خود، به توزيع و تسهيم آن ميان كارگر و سرمايه‌دار (دو شركت كننده اصلى در توليد) مبادرت مى‌كنند.

بر اساس اقتصاد سرمايه‌دارى كارگر مزدش را دريافت مى‌كند و از آن ثروت طبيعى به دست آمده سهمى ندارد و سرمايه‌دار، تمام آن را تصاحب مى‌كند. [٢]

ولى از منظر اسلام درست بر عكس اين سيستم، مواد تحصيل شده فقط در ملكيت كارگرى است كه شخصاً روى آن كار كرده است و سرمايه‌گذار از اصل آن سهمى ندارد، زيرا نقش ابزار و وسائل در توليد، از نگاه دين، فرعى و جانبى است كه تنها براى مهار طبيعت به كار مى‌آيند، و نقش اصلى با شخص كارگر است، لذا تمام مايملك از آنِ اوست. البته وى بابت به كارگيرى ابزار و سرمايه، به صاحبان آنها مديون است و براى ابراء ذمّه بايد به آنها اجرت بپردازد؛ ولى از اصل آن چيزى به آنها نمى‌رسد.

علت اساسى اين اختلاف نظر، ناشى از نوع نگاه آنها به «انسان» و شخصيت انسانى است.

در اقتصاد سرمايه‌دارى، انسان وسيله‌اى است در خدمت توليد، و لذا انسان (كارگر) همپايه ديگر ابزار، ديده مى‌شود؛ ولى در سيستم اقتصادى اسلام، محوريت با انسان (كارگر) است و «توليد» وسيله‌اى در خدمت اوست، لذا بهره انسان در مقام توزيع، بسى بالاتر از بهره «ابزار توليد» است. [٣]

به همين جهت در نظام سرمايه‌دارى، سرمايه دار مى‌تواند كارگرانى را جهت احيا و استخراج معادن به كار گمارد و با دادن دستمزد به آنها، مجموع ثروت‌هاى حاصل شده را مالك شود؛ ولى در اسلام، كارگرى كه با كار مباشرى به مواد طبيعت دست يافت، آنها را شخصاً مالك مى‌شود و ابزار به هيچ وجه در تملك منابع طبيعى سهمى ندارد.

براى توضيح بيشتر، چند مورد از احكام اسلام را در اين زمينه مرور مى‌كنيم:

١. اگر شخصى وسيله‌اى را غصب كند و با آن صيد نمايد، مالك آن صيد مى‌شود، هر چند لازم است اجرت آن را به صاحبش بپردازد، زيرا صيد از مباحات عمومى است و ملكيت آن از طريق كار مباشرى حاصل مى‌شود. [٤]

٢. اگر شخصى وسايل صيدش را در اختيار صياد قرار دهد تا در مقابل، قسمتى از صيد را مالك گردد، تنها حقى كه بر صياد پيدا مى‌كند گرفتن اجرت است؛ ولى در خصوص صيد حقى ندارد. [٥]

٣. اگر كسى با اين هدف صيد كند كه ديگرى هم در آن سهيم باشد اين نيت، مؤثر نيست، بلكه تمام آنچه را كه از اين راه به دست آورده، متعلق به خودش است. [٦]

٤. اگر گروهى مشتركاً چشمه‌اى را احداث كنند به نسبت كارشان مالك آن خواهند شد [٧]؛ نه به نسبت هزينه‌اى كه پرداخته‌اند.

٥. هرگاه فردى ابزار لازم براى احيا را تأمين كند

[١]. نساء، آيه ٣٢.

[٢]. ر. ك: اقتصادنا، ص ٥٥٤-/ ٥٥٥.

[٣]. ر. ك: همان، ص ٥٥٥-/ ٥٥٧.

[٤]. ر. ك: جواهرالكلام، كتاب الصيد، ج ٣٦، ص ٦٦ و شرايع، ج ٤، ص ٧٣٨، كتاب الصيد والذباحة.

[٥]. بحر الرائق، ج ٥، ص ٣٠٦؛ جامع المقاصد، ج ٨، ص ٦٧.

[٦]. قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٣٣٠ و ر. ك: جامع المقاصد، ج ٨، ص ٤٩.

[٧]. تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٢١٧، م ٢٦.