دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٧٥ - ١ دورى از توليدات زيان آور

كاروان تجارتى (در خارج شهر) نرو و از آن چيزى را نخر و از آن استفاده نكن». [١]

د. بيع الحاضر للبادى‌

مقصود از اين عنوان آن است كه افراد شهرنشين، اجناسى را از روستاييان بخرند و به ديگران بفروشند؛ [٢] كه در نتيجه با واسطه‌گرى، اجناس گران‌تر به دست مشتريان مى‌رسد. همان چيزى كه امروز جامعه ما و بسيارى از جوامع به آن گرفتارند كه سرمايه‌داران با پول نقد به سراغ توليدكنندگان- عمدتاً روستايى- مى‌روند و فرآورده‌هاى آنها را به ثمن بخس مى‌خرند، گاه نگه‌دارى مى‌كنند و در انتظار گران شدن هستند (كه مسئله احتكار نيز بر عمل واسطه‌گرى ناسالم اضافه مى‌شود) و گاه بلافاصله آن را به بازارهاى شهر منتقل ساخته و با سود بسيار آن را مى‌فروشند.

اسلام به طفيلى‌گرى در جريان توليد كه توليد كننده را از مصرف كننده جدا سازد و گروهى بدون كارى مثبت و به صرف واسطه‌گرى سودى ببرند، روى خوش نشان نداده است. اين همان چيزى است كه در فقه به عنوان «بيع الحاضر للبادى» مطرح است.

مشهور فقهاى اهل‌بيت عليهم السلام به كراهت اين عمل و جمعى ديگر از بزرگان به حرمت آن فتوا داده‌اند. [٣] در ميان فقهاى اهل سنت نيز، جمعى معتقد به كراهتند؛ بعضى آن را مجاز دانسته‌اند و گروهى نيز آن را با شرايطى حرام مى‌دانند. [٤]

در روايتى از رسول خدا صلى الله عليه و آله آمده است كه فرمود:

«لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق اللَّه بعضهم من بعض‌

؛ شهرى اجناس روستايى را نفروشد؛ خداوند بعضى از مسلمانان را به وسيله بعضى ديگر روزى مى‌دهد». [٥]

در واقع با حذف واسطه يا لااقلّ كم شدن واسطه‌ها، هم توليد كننده روستايى سود بيشترى مى‌برد و هم اجناس، با قيمت مناسب‌ترى به دست مصرف كنندگان مى‌رسد.

از يونس (يونس بن عبدالرّحمن از ياران برجسته امام كاظم و امام رضا عليهما السلام) در تفسير سخن پيامبر

«لا يبيعنّ حاضر لباد»

آمده است:

«إنّ الفواكه وجميع الغلّات إذا حملت من القُرى‌ إلى السّوق فلا يجوز أن يبيع أهل السّوق لهم من النّاس، ينبغى أن يبيعه حاملوه من القرى‌ والسّواد، فأمّا من يحمل من مدينة إلى‌ مدينة فإنّه يجوز، و يجري مجرى التّجارة

؛ ميوه‌ها و انواع غلّات وقتى از آبادى‌ها به بازار مى‌آيد، جايز نيست بازاريان (واسطه‌ها) آنها را بخرند (و به مردم بفروشند). سزاوار است كه خود آنان بفروشند. البته پس از فروش بى‌واسطه روستائيان، اشكالى ندارد كه عدّه‌اى وارد عمل شوند و با انتقال اجناس از شهرى به شهر ديگر، دست به تجارت بزنند». [٦]

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٢، ص ٣٢٥، ح ٢.

[٢]. ر. ك: بدائع الصنائع، ج ٥، ص ٢٣٢؛ مغنى ابن قدامه، ج ٤، ص ٢٧٩ و ٢٨٠ و منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٠٠٥.

[٣]. ر. ك: جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٤٦١.

[٤]. ر. ك: مغنى ابن قدامه، ج ٤، ص ٢٨٠.

[٥]. وسائل الشيعه، ج ١٢، ص ٣٢٧، ح ١.

[٦]. همان، ح ٣.