مى‌گويى: اى بندگان خدا مرا ولىّ خدا و خليفه‌اش به‌سوى شما فرستاده تا حق خدا را كه در اموالتان است بگيرم، آيا در اموال شما حقى از خدا هست كه آن‌را به نماينده‌اش بپردازيد، اگر كسى گفت نه، ديگر به او مراجعه نكن و اگر كسى پاسخ داد بلى، همراهش برو؛ اما نه اينكه او را بترسانى يا تهديد كنى يا او را به كار مشكلى مكلف سازى، از طلا و نقره تنها آنچه را خودش به تو داد، از او بستان، و اگر داراى گوسفند يا شتر بود بدون اذن او داخل آنها مشو، زيرا بيشترشان از آن اوست، و آن‌گاه كه داخل شدى همچون شخص مسلط و سخت‌گير رفتار مكن، حيوانى را فرار مده و ناراحت مساز و در ميان آنها صاحبش را ناراحت مكن، (به هنگام گرفتن حق خدا) حيوانات را به دو قسمت تقسيم كن و صاحبش را مخيّر ساز كه يك قسمت را انتخاب كند و در انتخابش به او اعتراض مكن، سپس قسمت باقيمانده را دو نيمه كن و وى را مخير ساز يكى را انتخاب كند، باز هم به او در اين گزينش خرده مگير به همين‌گونه تقسيم كن تا آنجا كه باقيمانده به اندازه حق خداوند باشد، پس آن‌گاه حق خدا را دريافت نما (البته باز هم مواظب باش كه) اگر از اين تقسيم پشيمان بود و خواست از نو تقسيم نمايى قبول كن و حيوانات را به هم مخلوط نما و همچون گذشته آنها را تقسيم كن تا حق خداوند باقى بماند و آن را اخذ نمايى».

اين گفتار امام كه آميخته با نهايت محبّت و اعتماد به توده‌هايى از مردمى است كه اموالشان مشمول ماليات اسلامى (زكات) است نشان مى‌دهد كه حكومت اسلامى بايد نهايت اعتماد را به مردم داشته باشد، همان كارى كه سبب مى‌شود مردم نيز متقابلًا به حكومت اعتماد كنند. اين اعتماد طرفينى راهگشاى بسيارى از مشكلات اقتصادى است.

٤. مالكيّت چند گونه (مختلط)

تحقق اهدافى چون توازن اجتماعى، رفاه عمومى، عدالت اقتصادى و ... در گرو تمركززدايى ثروت و پرهيز از انباشته شدن آن در دست اغنياست و شكى نيست كه از جمله اسباب رسيدن به چنين هدفى تشريع نوعى از مالكيّت است كه از آن به مالكيّت مختلط و يا چند شكلى تعبير مى‌شود. [١] نظام اقتصادى اسلام براى رسيدن به اهداف مزبور در عين حال كه براى مالكيّت شخصى اصالت قائل است و برخلاف نظام سوسياليزم، انگيزه‌هاى شخصى و تمايلات فردى را به عنوان حقى طبيعى و فطرى مطرح مى‌كند دو نوع مالكيّت ديگر به نام مالكيّت عمومى و مالكيّت امام (حكومت اسلامى) را نيز تشريع كرده، برخلاف نظام سرمايه‌دارى بخشى از منابع طبيعى را ملى و برخى از بخش‌هاى توليدى را دولتى مى‌داند.

توضيح اينكه: اسلام از يك‌سو قائل به مالكيّت خصوصى است كه مى‌توان آن را به دو نوع مالكيّت‌

[١]. با اين بيان طرح اين اصل در فصل اصول راهبردى خالى ازحكمت نيست، زيرا محقق بعضى از اهدافى است كه در فصل اهداف گذشت. البته انكار نمى‌كنيم كه اين اصل با بعضى از ملاحظات وحيثيّات، قابل طرح در فصل مبانى اقتصاد اسلامى نيز هست.