دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٥٩ - ٣ اصل اعتماد متقابل حكومت اسلامى و فعالان اقتصادى

اوليه يا ابتدايى و مالكيّت ثانويه يا انتقالى تقسيم كرد.

اسباب مالكيّت ابتدايى در اسلام عبارتند از حيازت مباحات منقول:

«من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحقّ به» [١]

و كار مفيد و مشروع از قبيل احياء:

«من أحيى ارضاً مواتاً فهى له» [٢]

و استخراج معادن ظاهرى؛ مانند گوگرد، ياقوت، نفت و فيروزه به مقدار نياز [٣] و استخراج معادن باطنى؛ مانند آهن، طلا و نقره و انواع فلزات‌ [٤] و اسباب ارادى مالكيّت انتقالى همان عقود و ايقاعات و سبب قهرى آن ارث است و از سوى ديگر قائل به مالكيّت امام؛ يعنى حكومت اسلامى است كه شامل مالكيّت امام نسبت به انفال، خمس، جزيه، خراج، ماليات‌هاى حكومتى است.

از سوى سوم مالكيّت عمومى را قائل است كه شامل مالكيّت عموم مسلمانان نسبت به اراضى مفتوح العنوه و بخش عمده‌اى از زكات مى‌شود، گرچه مسئوليت جمع‌آورى، حفاظت و مصرف آن بر عهده امام (حكومت اسلامى) است‌ [٥]، چنان‌كه در برخى ديگر از ثروت‌ها مانند پرندگان، حيوانات وحشى و موجودات درياها كه «مباحات اوليه» ناميده مى‌شود نيز تحت سرپرستى و نظارت حكومت اسلامى است و با آنكه مردم از طريق حيازت و شكار تحت شرايطى خاص مى‌توانند مالك آن شوند [٦] اين امكان براى حكومت اسلامى وجود دارد كه بر اساس مصالح مسلمانان تملك آنها را محدود و يا ممنوع سازد. [٧]

شكى نيست كه مالكيّت حكومت اسلامى موجب استقلال آن در تصميم‌گيرى‌هاى اقتصادى و آزاديش در اجراى عدالت اقتصادى است.

حكومتى كه تنها منبع درآمدش ماليات است و در تأمين نيازمندى‌هايش پيوسته محتاج ماليات‌دهندگان و خيّران است طبيعى است كه خود را با خواسته‌ها و مصلحت‌انديشى‌هاى آنان هماهنگ سازد و در مسير سياست اقتصادى جامعه، آزادى لازم را نداشته باشد.

افزون بر اينكه از آيه‌ «قُلِ الْأَنْفَالُ للَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ» [٨] و اينكه مسئله «اصلاح ميان‌

[١]. مستدرك‌الوسائل، ج ٣، ص ١٤٩ باب ١ ازابواب احياءالموات، ح ٤.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ٢٥ باب ١ از ابواب احياء الموات، ح ٥، ص ٤١٢. در روايت ديگرى از امام صادق عليه السلام مى‌خوانيم: «من غرس شجراً او حفر وادياً بديّاً لم يسبقه اليه أحد او أحيى‌ ارضاً ميتة فهى له قضاء من اللَّه ورسوله». (وسائل الشيعه، همان، ح ١، باب ٢ از ابواب احياء الموات، ص ٤١٣).

[٣]. ر. ك: تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٤٠٣ كتاب احياء الموات.

[٤]. اجماع فقهاء شيعه بر اين است كه معادن باطنى چه آنكه ملك‌امام باشد و يا از مباحات اوليه، اگر كسى آن را احياء كند مالك آن مى‌شود (ر. ك: مبسوط، ج ٣، ص ٢٧٧ كتاب احياء الموات وجواهرالكلام، ج ٣٨، ص ١١٠ كتاب احياء الموات).

[٥]. حكومت اسلامى مى‌تواند براى حفظ مصالح مسلمين محدوديت‌هايى را ايجاد كند مثلًا اگر ببيند با قطع بى‌رويه درختان جنگلى در مدت كوتاهى جنگل صدمه فراوان مى‌بيند مى‌تواند براى بهره‌بردارى از جنگل مقرّراتى را وضع كند.

[٦]. عن ابى‌عبداللَّه عليه السلام: «ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال فى رجل أبصرطيراً فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه فقال اميرالمؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت» (وسائل الشيعه، ج ٢٣، ص ٣٩١، كتاب الصيد والذبائح، باب ٣٨، ح ١).

[٧]. مثلًا اگر حكومت اسلامى ببيند كه با صيد بى‌رويه ماهى، نسل ماهى از بين مى‌رود و يا ضرر عظيمى متوجه مسلمانان مى‌شود مى‌تواند محدوديت ايجاد كند و بگويد در اين فصل صيد نشود و يا فلان مقدار صيد شود.

[٨]. انفال، آيه ١.