نموده است، لذا هماهنگ سازى عرضه و تقاضا، حركت در راستاى نفى تورم، رسيدن به استقلال اقتصادى و خودكفايى مالى، همچنين دست يابى به عدالت اقتصادى و برطرف شدن فاصله طبقاتى، از اهداف و انگيزه‌هاى مهم و اساسى «توليد» به شمار مى‌رود.

به همين جهت، در نگاه دين برخلاف ديگر نظام‌هاى اقتصادى، هر چيزى را نمى‌توان توليد كرد، بلكه با توجه به مسائل ارزشى و معنوى، «توليد» در يك چارچوب تعريف شده‌اى مجاز است.

در اين بينش، توليد فرآورده‌هاى زيانبار و مضرّ- هر چند براى فرد سرمايه‌گذار، منافع بى‌شمارى داشته باشد- و نيز توليد مصنوعاتى كه به توسعه فساد و منكرات در جامعه منجر شود، و يا باعث تسلط فرهنگ بيگانه بر كشور اسلامى گردد و زمينه تقويت دشمنان را فراهم نمايد، امرى مذموم و ممنوع است.

فصل سوم: توزيع‌

تعريف توزيع:

مقصود از «توزيع» تخصيص و تقسيم متوازن درآمدهاى اقتصادى، ميان عوامل توليد است، به‌گونه‌اى كه هر كس به سهم واقعى خويش برسد و حاصل فعاليت‌هاى اقتصادى‌اش به وى برگردد. [١]

١. اهميت توزيع‌

حلّ مسأله توزيع، از مسائل مهم و كليدى در نظام‌هاى اقتصادى است، زيرا چنان‌كه گذشت چگونگى و كيفيت توزيع، نسبت به ثروت‌هاى طبيعى يا توليدات و درآمدها، در بروز فاصله طبقاتى نقش مستقيم دارد؛ به اين معنا كه توزيع ناعادلانه به سرعت جامعه را به دو طبقه اقليت و اكثريت تقسيم مى‌كند؛ اقليتى پردرآمد و مرفّه و اكثريتى كم درآمد و محروم.

اقليتى كه با تكيه بر زور و تزوير، منابع ثروت را به خود اختصاص داده، توده‌هاى مردم را از حق طبيعى خود محروم مى‌سازند، و در نتيجه دو پديده فقر و تكاثر را كه زمينه‌ساز بسيارى از مشكلات اجتماعى و مفاسد اخلاقى است، براى جامعه به ارمغان مى‌آورند.

آنان با اين عمل، جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقير، و در سطح بين‌المللى كشورها را به كشورهاى قدرتمند و ضعيف و در واقع، استثمارگر و استثمار شده، طبقه‌بندى مى‌كنند.

چنان‌كه در ابتداى بحث گذشت در مباحث اقتصادى جديد بر اساس سيستم سرمايه‌دارى، مسأله توزيع، پس از توليد قرار دارد، زيرا در اين نظام تا توليدى صورت نگيرد، نوبت به توزيع نمى‌رسد؛ اما بحث تقسيم و توزيع ثروت‌هاى عمومى و امكانات طبيعى؛ همانند زمين، مواد اوليه، منابع طبيعى، در اين نظام جايى ندارد، زيرا در اين سيستم برابر اصل آزادى اقتصادى و رقابت آزاد، منابع طبيعى و مواد اوليه، عملًا در انحصار و تيول‌

[١]. ر. ك: شاخص‌هاى توسعه اقتصادى از ديدگاه اسلام، ص ١٢٧.