كوتاه سخن آنكه بخش مهمّى از مشكلات اقتصادىِ بشر، ريشه در تخصيص ناعادلانه ثروت دارد، زيرا اقليتى از افراد بشر با تكيه بر زور و تزوير، منابع ثروت را به خود اختصاص داده، توده‌هاى مردم را از حق طبيعى خود محروم مى‌سازند، و در نتيجه دو پديده فقر و تكاثر را كه زمينه‌ساز بسيارى از مشكلات اجتماعى و مفاسد اخلاقى است، براى جامعه به ارمغان مى‌آورند.

آنان با اين عمل، جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقير تقسيم مى‌كنند، و در سطح بين‌المللى نيز كشورها را به كشورهاى قدرتمند و ضعيف، و در واقع استثمارگر و استثمار شده، طبقه‌بندى مى‌نمايند.

در مباحث اقتصادى جديد بر اساس سيستم سرمايه‌دارى، تنها از سه ركن «توليد، توزيع و مصرف» بحث مى‌شود و مقصودشان از توزيع، توزيع درآمدهاى توليد شده (كالا) است. اما بحث سهم‌بندى و تخصيص ثروت‌هاى عمومى و امكانات طبيعى همانند زمين، مواد اوليه، منابع طبيعى و معادن، در اين نظام عملًا جايى ندارد، زيرا در اين سيستم برابر اصل آزادى اقتصادى و رقابت آزاد، هر كس مى‌تواند با هر توان و قدرتى كه دارد در اين رقابت شركت كند و ثروت‌هاى طبيعى را به خود اختصاص دهد. با اين حساب ديگر جايى براى طرح بحث تقسيم و تسهيم آن باقى نمى‌ماند، زيرا در اين نگاه هر كس مالك ثروتى خواهد بود كه آن را به دست آورده است.

ولى در اقتصاد اسلامى، موضوع تقسيم و تسهيم منابع اوليه، از اهميت ويژه‌اى برخوردار است، كه توضيح بيشتر آن را تحت عنوان «مبناى تقسيم ثروت‌هاى طبيعى» مى‌خوانيد:

٢. مبناى تقسيم ثروت‌هاى طبيعى‌

روشن است كه نظام اقتصادى كارآمد، نظامى است كه بتواند ثروت‌هاى طبيعى‌اى كه متعلق به افراد جامعه است، به گونه‌اى ميان آنها تقسيم كند كه هر كس به سهم واقعى خود برسد؛ نه حق كسى ضايع شود و نه به حق كسى كاستى گردد.

در نظام سرمايه‌دارى چون حق آزادى اقتصاد به‌طور مطلق پذيرفته شده است، مبناى مالكيّت و استخدام منابع طبيعى و عوامل توليد، بر اساس اين حق شكل مى‌گيرد؛ يعنى هر كس مى‌تواند با هر وسيله و قدرتى كه در اختيار دارد حتى با اجير كردن ديگران و استخدام وسايل و ابزارآلات وسيع، هر مقدار از منابع طبيعى را كه بخواهد، به تملك و استخدام خود درآورد و تصاحب كند.

ناگفته پيداست در اين نگاه، نيازهاى توده مردم كه عملًا امكان رقابت در اين سطح را ندارند، ناديده گرفته مى‌شود و منابع عظيم طبيعى در انحصار تراست‌ها و سرمايه‌داران بزرگ قرار مى‌گيرد و عموم مردم چنان آسيب مى‌بينند كه زمينه توليد و بهره‌گيرى آنها از منابع طبيعى، از محدوده حرف و شعار تجاوز نمى‌كند. [١]

[١]. شايان توجه است كه بحث‌هاى نظرى در مورد «دخالت و نقش دولت در اقتصاد» با آنچه كه عملًا در خارج اتفاق مى‌افتد در حال حاضر تفاوت‌هاى زيادى دارد.

از نظر تئورى در اقتصادهاى رائج دنيا، سه گونه دولت در تئورى اقتصاد مطرح است: دولت نئوكلاسيك، دولت كينزى، دولت سوسياليسم.

در دولت نئوكلاسيك، اصولًا دخالت دولت بر خلاف قاعده و نظم طبيعى اقتصاد است، لذا دولت تنها زمانى در اقتصاد دخالت مى‌كند كه در بازار، نارسايى‌هايى به وجود آيد.

ولى در دولت كينزى (كه به اسم اقتصاددان مشهور «جان مينارد كينز» ناميده مى‌شود) رها كردن اقتصاد به طور آزاد در اختيار مبادلات فردى، نمى‌تواند به تنهايى منافع جامعه را تأمين نمايد، لذا دخالت دولت هم در امر بازار و اقتصاد لازم و ضرورى است.

دولت سوسياليسم بر خلاف دو دولت قبلى، عملًا نفع فردى را كنار زده و تنها به دخالت و نقش دولت معتقد است؛ البته چنان‌كه گفته شد عملًا اين دولت‌ها به رسم خود پاى بند نماندند، حتى دولت سوسياليسم كه بر حذف كامل بخش خصوصى عقيده داشت، اواخر عمرش ديگر بر اين شعار اصرارى نمى‌ورزيد، و يا دولت نئوكلاسيك كه اصولًا دخالت دولت را نمى‌پذيرفت. در حال حاضر به دخالت دولت در اقتصاد روى آورد.

اكنون بيش‌ترين جذبه را در ميان اقتصاددانان و سياستگذاران، «اقتصاد مختلط» داراست كه در قالب آن، هم دولت و هم بازار نقش قابل توجهى در اقتصاد دارند و در عمل اكثر نظام‌هاى سرمايه‌دارى وسوسياليستى كم و بيش به سوى نوعى اقتصاد مختلط روى آورده‌اند. (براى اطلاع بيشتر ر. ك: مبانى و اصول اقتصاد، ص ١٨٧- ٢٠٣).