مواردى نيز وجود دارد كه عرضه كالا كم نيست و توليد به اندازه كافى است؛ اما عرضه كنندگان- با هماهنگى- در مقام اجحاف بر مى‌آيند و قيمت كالا را بى‌دليل به‌طور چشمگير افزايش مى‌دهند.

اينجاست كه حكومت مى‌تواند دخالت و قيمت‌گذارى كند و يا كالاهاى ذخيره كرده خود را وارد بازار كند و از اين طريق قيمت‌ها را بشكند.

نتيجه اينكه نهى از قيمت‌گذارى در روايات اسلامى و يا به بيان ديگر، قرار داشتن قيمت‌ها در دست خدا مربوط به موارد خاصى است و استفاده از قاعده «لاضرر» مربوط به موارد ديگرى است.

اين نكته نيز گفتنى است كه به عقيده بعضى از فقها، والى حسبه همان‌گونه كه از زياده‌روى در قيمت پيش‌گيرى مى‌كند، از پايين آوردن قيمت (به قصد ضرر و زيان به ديگر بازاريان) نيز جلوگيرى مى‌نمايد.

اين فتوا از مالك- يكى از ائمه اربعه اهل سنّت- نقل شده است‌ [١] و با توجه به هماهنگى اين فتوا با قاعده «لاضرر»، موافقت با آن مانعى ندارد.

٢. پيش‌گيرى از تشكيل بازار سياه‌

بازار سياه كه در اصطلاح فقهى «احتكار» نام دارد، از امورى است كه در اسلام به شدّت از آن نهى شده است.

احتكار از ريشه «حُكر» به معناى ذخيره‌سازى و نگه‌داشتن و انباشتن‌ [٢] و در اصطلاح فقها «خريدارى كالا به هنگام گرانى و نياز مردم و نگهدارى و انبار كردن آن براى افزايش قيمت است». [٣]

در اسلام از احتكار نهى شده و در مواردى كه به نيازهاى ضرورى مردم مرتبط باشد، تحريم گرديده است. احتكار سبب افزايش بى‌رويه ثروت و سوء استفاده محتكران مى‌شود و بر اثر آن نرخ‌ها به صورت ساختگى بالا مى‌رود و سبب فشار بر طبقه ضعيف جامعه مى‌گردد.

دولت اسلامى براى پيش‌گيرى از احتكار و ايجاد بازار سياه بايد از نظارت خود استفاده و با برخورد به هنگام و مناسب، از سودجويى محتكران و ستم به توده مردم پيش‌گيرى كند.

يكى از شارحان نهج‌البلاغه در شرح جمله معروف امام اميرمؤمنان در عهدنامه مالك اشتر:

«فمن قارف حُكْرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به، و عاقبه في غير إسراف‌

؛ هرگاه كسى پس از نهى تو دست به احتكار زد، او را مجازات كن؛ ولى در مجازاتش از زياده‌روى بپرهيز» [٤] مى‌گويد:

«آن حضرت به مالك فرمان داد بدون زياده‌روى محتكر را تأديب كند، چرا كه احتكار از

[١]. ر. ك: المجموع نووى، ج ١٣، ص ٥٠؛ موسوعه فقهيه (كويتيه)، ج ١١، ص ٣١٠، واژه تسعير.

[٢]. لسان العرب، واژه «حكر».

[٣]. المجموع نووى، ج ١٣، ص ٤٤.

[٤]. نهج‌البلاغه، نامه ٥٣.