و مفاهيمى است كه به منزله عقبه‌هاى انديشه‌اى براى يك نظام اقتصادى است. اين افكار و مفاهيم كه از آن به مكتب اقتصادى تعبير مى‌كنيم، مطلوب يا نامطلوب بودن وضعيت اقتصادى و هماهنگى يا ناهماهنگى آن با عدالت اجتماعى و در نهايت بايدها و نبايدهاى اقتصادى را مشخص مى‌سازد و مثلًا روشن مى‌كند كه مالكيّت خصوصى خوب است و تأمين كننده عدالت اجتماعى است، پس بايد باشد و يا بد است و ناسازگار با عدالت اجتماعى است، پس بايد الغا شود.

*** نيز از آنچه گذشت به‌دست آمد كه آنچه به عنوان مذهب اقتصادى (مطابق تعبير شهيد صدر) مورد بحث واقع مى‌شود چيستى اصولى همانند مالكيّت خصوصى و آزادى اقتصادى در نظام سرمايه‌دارى، الغاى بهره و ملى كردن وسايل توليد و ... در نظام سوسياليستى است، نه هماهنگ بودن يا نبودن آن با عدالت اجتماعى و ارزشگذارى براى آن؛ ارزشيابى و تعيين مطلوبيت و عدم مطلوبيّت اين اصول، مربوط به مكتب اقتصادى است كه پشتوانه‌اى براى مذهب اقتصادى است.

چنان‌كه تفاوت ميان علم اقتصاد و مذهب اقتصادى و مكتب اقتصادى نيز روشن شد؛ مثلًا معلوم گرديد كه قوانينى مانند عرضه و تقاضا، بازده نزولى و ... قوانين علم اقتصاد به شمار مى‌روند، زيرا پديده‌ها و واقعيت‌هاى خارجى هستند كه محقّق اقتصاد آنها را تجزيه و تحليل مى‌كند و عوامل و نتايج آن را مشخص مى‌سازد.

اما از قواعد و اصولى همانند مالكيّت خصوصى، آزادى اقتصادى، الغاى بهره و ... هم در مذهب اقتصادى بحث مى‌شود و هم در مكتب اقتصادى؛ در مذهب اقتصادى از چيستى و ماهيت آن بحث مى‌شود و در مكتب اقتصادى از هماهنگى و عدم هماهنگى آن با عدالت اجتماعى و ساير ارزش‌ها.

٥. تعريف مذهب، مكتب و نظام اقتصادى اسلام‌

از آنچه گذشت تعريف سه عنوان «مذهب اقتصاد اسلامى»، «مكتب اقتصاد اسلامى» و «نظام اقتصادى اسلام» نيز به‌دست آمد، زيرا روشن شد كه مذهب اقتصاد اسلامى به طريقه و روشى گفته مى‌شود كه اسلام براى تنظيم حيات اقتصادى و حلّ معضلات عملى برگزيده است و به تعبير بعضى از انديشمندان: اصول كلى اقتصادى كه از قرآن و سنت استخراج مى‌شود [١] اصولى نظير مالكيّت مختلط از خصوصى، عمومى و دولتى و الغاى بهره و حرمت ربا.

مكتب اقتصاد اسلامى به آن پايگاه فكرى و مبانى عقيدتى و اخلاقى گفته مى‌شود كه از كتاب و سنت به دست مى‌آيد و اصول و قواعد مذهب اقتصادى اسلام را توجيه و تفسير و ارزشگذارى مى‌كند.

[١]. محاضرة عن الاقتصاد الاسلامى، دكتور محمد العربى، ص ١٨.