دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٣ - ٧ توازن در سطح معيشت جامعه

مى‌تواند زكات بگيرد؟ فرمود: آيا با آن دراهم به اندازه‌اى سود مى‌برد كه هم قوت خانواده‌اش را تأمين كند و هم اضافه بيايد، جواب داد: آرى! فرمود:

چه مقدار اضافه مى‌آيد، جواب داد: نمى‌دانم. فرمود:

«ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلايأخذ الزكاة وان كان اقلّ من نصف القوت اخذ الزكاة

؛ اگر به مقدار نصف قوت سال اضافه مى‌آيد زكات نگيرد و اگر كمتر از نصف قوت سال اضافه مى‌آيد زكات بگيرد» عرض كردم: آيا به مال خود او نيز زكات تعلّق مى‌گيرد؟ فرمود: آرى! عرض كردم:

«كيف يَصْنَع‌

؛ با اين زكاتى كه به مال خود او تعلّق گرفته چه كند؟» فرمود:

«يوسّع بها على عياله فى طعامهم وكسوتهم ويُبقى منها شيئاً يُناولُه غيرهم وما اخذ من الزكاة فضّه على عياله حتى يلحقهم بالناس‌

؛ با آن بر عيال خودش در رابطه با غذا و لباسشان توسعه مى‌دهد و مقدار كمى را نيز به ديگران مى‌رساند و آنچه از زكاتى كه از ديگران مى‌گيرد را نيز ميان عيالش تقسيم مى‌كند تا از حيث سطح زندگى، آنان را بالا آورد و به ساير مردم ملحق كند».

تعبير به «حتّى يلحقهم بالناس» در عين حال كه دليل بر سعه صدر و كرامت شريعت اسلامى است كه به احساس خوارى و ذلّت آحاد از شهروندانش رضا نمى‌دهد به روشنى دلالت دارد كه اسلام تا چه حدّ به از بين بردن فاصله طبقاتى در حدّ امكان و بالا آوردن طبقه ضعيف و رساندن آنان به توده مردم، اهميت مى‌دهد.

قابل توجه است كه مقصود از «قوت السنّه» در اين روايت «مؤونة السنة» نيست تا گفته شود كه چگونه با آنكه به اندازه «نصف مؤونه» اضافه آمده، باز هم مى‌تواند زكات اخذ كند بلكه مراد از «قوت» چيزى است كه با آن شكم انسان سير مى‌شود و «مؤونه» شامل ساير مايحتاج مثل لباس نيز مى‌گردد. بر همين اساس غالب كسانى كه در زمينه زكات اموال، قلم زده‌اند به اين روايت اعتنا كرده‌اند.

مرحوم محمدتقى مجلسى رحمه الله پس از نقل اين حديث مى‌نويسد: «اين حديث با احاديث بسيار از موثق كالصحيح دلالت مى‌كنند بر آنكه لازم نيست تنگ گرفتن و از جهت توسعه بر عيال، زكات مى‌توان گرفت كه آنها در مشقت نباشند». [١]

مرحوم سيد عبدالأعلى سبزوارى ذيل كلام صاحب عروه: «الثالث (من شرائط من يجوز دفع الزكاة اليه): ان لايكون من تجب نفقته على المزكّي كالأبوين وان علوا والاولاد ... فلايجوز اعطاء زكاته اياهم للانفاق، بل ولا للتوسعة على الأحوط وان كان لايبعد جوازه اذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم» پس از نقل حديث مزبور مى‌گويد: «شكّى نيست كه سياق اينگونه از روايات سياق رأفت و امتنان و توسعه بر امّت از جانب ولىّ زكات است ... خصوصاً وقتى خانواده‌اى از صاحبان عفّت و نجابتى باشند كه براى حفظ شؤون و حيثيّات دينى خودشان زحماتى را متحمّل مى‌شوند. با اين بيان مى‌توان بين كلمات فقها جمع نمود بدين صورت كه بگوييم آنها كه قائل به عدم جواز هستند مقصودشان مواردى است كه از طريق شرعى‌

[١]. لوامع صاحبقرانى، ج ٥، ص ٥٢٩.