ديگرى توسعه دادن بر خانواده ممكن است چنانكه نسبت به غالب اهل زمان ما چنين است و آنها كه قائل به جواز مى‌باشند مقصودشان مواردى است كه توسعه، تنها از طريق اخذ زكات امكان دارد». [١]

نكته قابل توجه ديگرى كه در فقه الحديث اين روايت قابل يادآورى است اين است كه مراد از زكات در اين روايت زكات مال التجاره است كه اكثر فقهاء آن را مستحب و كسانى مثل صاحب حدائق آن را واجب مى‌دانند.

مرحوم محقق همدانى رحمه الله در مصباح الفقيه مى‌نويسد: «مقصود از زكاتى كه امام عليه السلام آن را در مالش بيان داشته دانسته، زكات تجارتى است كه پرداخت آن مستحب است و صرف آن براى توسعه عيال، و رساندن مقدار كمى از آن به ديگران، محذورى ندارد». [٢]

محدث شهير صاحب حدائق مى‌گويد: «شايد مراد از جمله «ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت» اين باشد كه اگر به مقدار نصف قوت سنه اضافه بيايد در چنين صورتى امكان تهيّه ساير «مؤونه سنه» مثل لباس و بقيه ضروريات زندگى وجود دارد پس نمى‌تواند زكات بگيرد، اما اگر كمتر از اين مقدار اضافه بيايد در چنين صورتى امكان تهيّه همه مصاديق مؤونة السنة وجود ندارد پس مى‌تواند زكات بگيرد» [٣] سپس مى‌نويسد: «مخفى نماند دلالت آشكار اين روايت بر وجوب زكاة التجارة چنانكه رواياتش گذشت تنها نكته قابل توجّه در اين روايت اين است كه امام عليه السلام مصرف اين زكات را توسعه بر خود و عيالش قرار داد زيرا وقتى گرفتن زكات براى توسعه، از ديگران جايز باشد از خود، به طريق اولى جايز است و ظاهراً اينكه امر كرده كه مقدارى از آن به غير بدهد محمول بر استحباب است». [٤]

به هر حال اين نظريه كه حاكم اسلامى براى ارتقاء سطح معيشت مردم و حفظ شؤون اجتماعى آنان بايد تلاش كند اختصاص به فقهاى اماميه و روايات اهل‌البيت ندارد بلكه در ميان فقهاى اهل سنّت فقيه معروف، شيبانى را مى‌بينيم كه تصريح مى‌كند: «حاكم مسلمين در مصرف اموال، بايد از خدا بپرهيزد به اين ترتيب كه فقيرى را به حال خود وانگذارد مگر اينكه از زكات (صدقات) به مقدارى به او بدهد كه او و خانواده‌اش را بى‌نياز سازد و حتى اگر از زكوات چيزى نمانده كه نياز بعضى از مسلمين را برطرف كند از بخش خراج بيت‌المال بپردازد و چنين چيزى دينى براى بخش زكات بيت‌المال باقى نمى‌گذارد زيرا كه سابقاً بيان داشتيم كه خراج و مشابه آن صرف نيازمندى‌هاى مسلمين مى‌شود». [٥]

شايد گوياتر از روايت ابى‌بصير موثقه اسماعيل‌

[١]. مهذب الاحكام، ج ١١، ص ٢٢٧.

[٢]. مصباح الفقيه، ج ١٣، ص ٤٩٣.

[٣]. حدائق الناضرة، ج ١٢، ص ١٥٨.

[٤]. همان.

[٥]. ر. ك: مبسوط سرخسى، ج ٢، كتاب زكاة: نص كلام شيبانى از اين قرار است: «على الإمام ان يتقي اللَّه فى صرف الأموال الى المصارف، فلايدع فقيراً الا أعطاه حقّه من الصدقات حتى يغنيه وعياله ...».