چنان‌كه پيداست ابن ادريس با استفاده از عمومات حرمت اسراف، حكم به‌كارگيرى طلا و نقره را در برخى موارد غير منصوص كه از مسائل مستحدثه محسوب مى‌شود استنباط كرده است و يا اينكه عقود و معاملات جديدى اعم از بيمه و انواع شركت‌ها در عصر ما پيدا شده كه فقها براى استنباط حكم آن غالباً به عمومات‌ «أوْفُوا بِالْعُقُود» [١] و مانند آن رجوع مى‌كنند.

٢. قواعد فقهى‌

يكى ديگر از راه‌هايى كه فقها براى استنباط احكام مسائل مستحدثه به كار گرفته‌اند قواعد فقهى است؛ مانند اثبات تحريم بسيارى از امورى كه موجب ضرر فردى يا اجتماعى مى‌شود به قاعده لاضرر استناد مى‌جويند. حتى ظاهر كلام صاحب حدائق اين است كه گاهى مشهور فقها در مواردى كه دليلى براى اثبات حكم آن از كتاب و سنت پيدا نكرده‌اند به تعليلاتى كه از برخى قواعد فقهى به دست آورده استناد كرده‌اند. [٢]

٣. قواعد اصولى‌

گاهى فقها در موارد غير منصوص از طريق قواعدى كه در اصول فقه ثابت شده است حكم مسأله را استنباط مى‌كنند.

به طور مثال؛ وقتى فقيه در علم اصول فقه پذيرفته باشد كه «امر به شى‌ء، مقتضى نهى از ضد آن است» مى‌تواند بر اساس اين قاعده اصولى، حكم نماز كسى را كه عمداً قرائت سوره را بر قرائت سوره حمد مقدم كرده به دست آورد و بر همين اساس حكم به بطلان آن بدهد، چنان‌كه صاحب حدائق به آن اشاره مى‌كند. [٣]

٤. قياس منصوص‌العلّه‌

با توجه به اينكه هر حكمى در مدار علت خود مى‌گردد؛ يعنى وجوداً و عدماً تابع علت خود است، چنانچه علت حكمى در برخى از نصوص معتبر ذكر شده باشد مى‌توان حكم مسائل مستحدثه را به دست آورد. به همين دليل فقهاى سلف از اين طريق در بسيارى از موارد فقدان دليل خاص بهره‌گيرى كرده‌اند، چنان‌كه جمعى از فقها به اين مطلب تصريح نموده‌اند؛ مثلًا براى اثبات حرمت انواع موادّ مخدر كه در عصر ما پيدا شده به تعليلاتى كه در ابواب خمر و ساير مسكرات وارد شده، استناد مى‌جويند. [٤]

برخى از فقها نيز به‌كارگيرى علت منصوص را براى اثبات حكم در موارد واجد علت، از نوع قواعد اصول فقه خوانده‌اند. [٥]

[١]. مائده، آيه ١.

[٢]. حدائق الناضره، ج ١٨، ص ٤٠٠.

[٣]. همان، ج ٨، ص ١٢٤.

[٤]. دروس الشريعة، ج ٢، ص ٦٦؛ مهذب البارع، ج ٤، ص ٢٩٦؛ جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٢٣٢؛ مسالك الافهام، ج ٢، ص ١٧١.

[٥]. رسائل شهيد ثانى، ص ٨.