دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣١٣ - مقدّمه

عرصه‌ها در نظام اقتصادى اسلام‌

مقدّمه:

نظام‌هاى اقتصادى ناچارند، فراخور مبانى و اصولشان، به چند پرسش اساسى پاسخ گويند، پاسخ‌هايى كه افزون بر تبيين ماهيتشان، آنها را از يكديگر متمايز سازد. آن پرسش‌ها عبارتند از:

١. منشأ مالكيّت بر ثروت‌هاى طبيعى كدام است؟ تقسيم و تسهيم آنها بر چه مبانى و اصولى استوار است؟

٢. آيا مى‌توان ثروت‌هاى موجود در طبيعت را به ملك خصوصى انتقال داد؟ اگر مى‌توان، با چه ملاك ومعيارى؟

٣. در جريان فعاليت‌هاى اقتصادى چه كالا و خدماتى، و هر يك چگونه و تا چه ميزان بايد «توليد» شود؟

٤. شيوه توليد چگونه باشد؟ آيا بيشتر از ماشين‌آلات (شيوه سرمايه بر) استفاده شود يا از نيروى انسانى (شيوه كاربر)؟

٥. كالاها و خدمات به‌وسيله چه افرادى، و براى چه كسانى توليد شود؟

٦. اين كالاها پس از توليد، چگونه ميان افراد توزيع گردد؟ آيا ميزان و ملاك اصلى توزيع، سرمايه اشخاص باشد يا كارِ كارگران؟

٧. در نهايت، اين كالاها چگونه، و تا چه ميزان و با چه شرايطى مصرف شود؟

چنان كه ملاحظه مى‌شود دو پرسش نخست، درباره تقسيم منابع اوليه و نحوه انتقال آن به بخش خصوصى است و پرسش‌هاى سه گانه بعدى، حول محور توليد و پرسش ششم بر محور توزيع و پرسش آخر بر محور مصرف دور مى‌زند و روشن است كه اين چهار محور (تقسيم، توليد، توزيع و مصرف) از اركان اقتصاد به شمار مى‌روند.

شايان ذكر است، در مباحث اقتصادى رائج دنيا، اركان اقتصاد در سه ركن: توليد، توزيع و مصرف، خلاصه مى‌شود و از «تقسيم منابع» به عنوان يكى از اركان اقتصاد، سخنى به ميان نمى‌آيد، زيرا آنها تنها به توزيع پس از توليد معتقدند؛ ولى برابر اقتصاد