اگر بر اساس آيه‌ «خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً» [٢] نعمت‌هاى عالم براى همه انسان‌ها آفريده شده و بر اساس بيان اميرمؤمنان به زمين و آسمان از سوى خداوند فرمان داده شده كه به انسان‌ها سود رسانند و براى مصالح انسان‌ها برپا داشته شوند و آسمان و زمين نيز از اين فرمان اطاعت بردند

(ألا وان الأرض التى تُقِلُّكُم والسماء التى تظلّكم مطيعتان لربّكم ... أُمِرنا بمنافعكم فأطاعتا وأقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا) [٣]

در صورتى اين هدف و اين علت غايى آفرينش، تحقق مى‌يابد و نقض نمى‌شود كه همه مردم توان بهره‌ورى از اين مواهب و نعمت‌هاى طبيعى را داشته باشند و در حوزه اقتصاد هر يك از افراد به حق خود از ثروت و درآمدهاى جامعه دست يابد يعنى در حوزه رفتارها و روابط اقتصادى، عدالت، مراعات شود و به حقوق اقتصادى افراد ظلم نگردد.

نظام اقتصادى اسلام نظامى است كه مقرّراتى را تنظيم مى‌كند كه در سايه آن اوّلًا هر انسانى بتواند به فراخور استعداد و توانايى كه دارد و به ميزان پشتكار و تلاشى كه از خود بروز مى‌دهد دست به فعاليت‌هاى اقتصادى دست بزند يعنى در توزيع مواهب طبيعى و درآمدهاى عمومى به حقوق او كه بر اساس استعداد و تلاشش تعيين مى‌شود تجاوز نشود و ثانياً پس از توليد درآمد و به دست آمدن ربح، مراعات عدالت شده، حقّى كه از ناحيه تلاش خود و يا ساير مناشى بوجود آمدن حق (نظير ارث كه به تلاش پدر بر مى‌گردد) پيدا كرده، پايمال نگردد.

[١]. مسأله عدالت گرچه از يك نگاه يكى از اهداف و مقاصد نظام اقتصادى اسلامى است ولى از نگاهى ديگر مى‌تواند جزو قواعد اقتصاد اسلامى نيز مطرح شود و در فصل آينده (اصول راهبردى اقتصاد اسلامى) مورد ارزيابى قرار گيرد چرا كه يكى از اصول عملى و راهبردى اقتصاد اسلامى چه در مقام توزيع سرمايه‌ها و منابع طبيعى و چه در مقام مصرف، عدالت است و آنچه در فصل آينده تحت عنوان «پرهيز از تراكم ثروت» خواهد آمد ناظر به همين اصل است.

[٢]. بقره، آيه ٢٩.

[٣]. نهج‌البلاغه، خطبه ١٤٣.