دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٠٥ - ٣ نظارت بر شيوه مصرف
به كار گرفته مىشود، از مصاديق اسراف و گاه تبذير است.
همچنين توليد، توزيع و مصرف مواد مخدر و دخانيات از مصاديق روشن تبذير به شمار مىآيد و سبب هدر رفتن بخش عظيمى از سرمايههاى كشور مىگردد.
مصرف بىرويه سوخت و انرژى و هدر دادن آنها نيز از مصاديق تبذير است كه سالانه ميلياردها دلار به اقتصاد كشورها آسيب مىرساند.
اسلام اجازه نمىدهد افراد جامعه به صرف داشتن سرمايه و ثروت فراوان، ريخت و پاش كنند؛ بنابر اعتقاد اصل «خدامالكى» آنها موظّفند ثروتهاى خود را در مسيرهاى مجاز كه حدود و ثغور آن را خدا معيّن مىكند، هزينه كنند.
امام صادق عليه السلام در روايتى خطاب به «ابان بن تغلب» فرمود:
«... المال مال اللَّه يضعه عند الرّجل ودائع، وجوّز لهم أن يأكلوا قصداً، ويشربوا قصداً، ويلبسوا قصداً، ويركبوا قصداً، و ينكحوا قصداً، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، ويرمّوا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالًا، ويشرب حلالًا و يركب حلالًا، وينكح حلالًا، ومن عدا ذلك كان عليه حراماً ثمّ قال: «لاتسرفوا إنّه لايحب المسرفين» أترى اللَّه ائتمن رجلًا على مال يقول له: أن يشترى فرساً بعشرة آلاف درهم، وتجزيه فرس بعشرين درهماً
؛ مال متعلّق به خداست كه نزد انسان به امانت مىسپارد و به انسانها اجازه داده است كه از اين اموال مقتصدانه بخورند و بياشامند و لباس و مركب تهيه نمايند و مقتصدانه ازدواج كنند و فراتر از آن را به نيازمندان باايمان بدهند و پريشانى آنها را مرتفع سازند، آن كس كه چنين كند، آنچه را كه مىخورد و مىآشامد و براى خود مركب تهيه مىكند و با آن ازدواج مىنمايد، بر او حلال است، ولى كسى كه از اين حدود تجاوز كند، بر او حرام است. سپس امام اين آيه را خواند «اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد». آيا خداوند انسان را امين بر اموال قرار داده (و مجاز دانسته است كه وى) اسبى بسيار گران قيمت را با قيمت ده هزار درهم بخرد با آنكه يك اسب بيست درهمى وى را كفايت مىكند». [١]
مطابق مفاد اين روايت، ثروتمندان نه تنها حق ندارند مسرفانه و بىرويّه از اموال خود استفاده كنند، بلكه نمىتوانند آنها را انباشته نمايند؛ بايد باقيمانده درآمد خود را به مصرف محرومان برسانند.
البته اين حكم، از نظر فقهى واجب نيست؛ ولى از روايت به خوبى استفاده مىشود كه صرف كردن اضافه اموال براى نجات محرومان از نظر اسلام كار بسيار مطلوبى است. اما با استدلال امام عليه السلام به آيه تحريم اسراف، مىتوان به حرمت هزينههاى مسرفانه نظر داد.
نظارت دولت براى پيشگيرى از چنين پديدهاى، هم شامل دستگاهها و شركتهاى وابسته به خود و هم شامل بخشهاى خصوصى و مردمى مىشود تا از مصرف بىرويّه اموال و روى آوردن به تجمل پرستى و اشرافىگرى بپرهيزند. نيز بر دولت
[١]. وسائل الشيعه، ج ٨، ص ٣٦٦، ح ٥.