وضعيت اقتصادى موجود و يا تفسير وضعيتى كه پيش خواهد آمد است بى‌آنكه در مورد خوبى و بدى آن قضاوتى داشته باشد؛ مثلًا تبيين مى‌كند كه چه عواملى سبب بيكارى يا تورّم شده و يا بيكارى چه پى‌آمدهايى را در جامعه به بار خواهد آورد.

٣. تعريف نظام اقتصادى‌

بعضى گفته‌اند: نظام اقتصادى (يا سيستم اقتصادى، سازمان اقتصادى و يا المذهب الاقتصادى، مطابق بعضى از ترجمه‌ها [١]) تشكيلاتى متشكّل از مجموعه‌اى از نهادها [٢]، اصول و قواعد اقتصادى است كه مختص آن نظام بوده، اهداف معيّنى را دنبال مى‌كند؛ نظير اصل مالكيّت خصوصى، نفع شخصى و آزادى اقتصادى در نظام سرمايه‌دارى، اصل مالكيّت مختلط (مختلط از خصوصى و دولتى و به تعبير ديگر مالكيّت خصوصى محدود) و آزادى محدود در نظام اسلامى. [٣]

به تعبير علامه شهيد محمدباقر صدر، نظام اقتصادى (در صورتى كه مرادشان از مذهب، همان نظام باشد) عبارت از طريقه و اسلوبى است كه يك جامعه در حيات اقتصادى و حلّ معضلات عملى در زمينه اقتصاد، از آن پيروى مى‌كند، به همين دليل نمى‌توان جامعه‌اى را بدون دارا بودن يك مذهب اقتصادى تصوّر كرد؛ زيرا هر اجتماعى كه با توليد ثروت و توزيع آن سر و كار دارد ناگزير از اين است كه اسلوبى را بپذيرد تا به وسيله آن عمليات اقتصادى خويش را تنظيم كند. [٤]

به بيان بعضى ديگر: «نظام اقتصادى مجموعه‌اى از الگوهاى رفتارى است كه بر اساس مبانى اعتقادى و ارزشى مشخص، در راستاى اهداف معينى به صورت هماهنگ سامان يافته و شركت‌كنندگان نظام را به يكديگر و به منابع پيوند مى‌دهد». [٥]

شايد دقيق‌تر و گوياتر اين باشد كه بگوييم: نظام اقتصادى مجموعه‌اى از رفتارها و روابط اقتصادى است كه از اصول راهبردى ويژه و مبانى فكرى و اخلاقى خاص و اهداف مشخصى برخوردار است؛ اصول، مبانى و اهدافى كه آن رفتارها و روابط را به هم پيوند مى‌زند، چنان‌كه آن رفتارها و روابط

[١]. تعبير به «مذهب اقتصادى» در كلمات شهيد صدر رحمه الله مشاهده‌مى‌شود و كسانى چون مترجم كتاب اقتصادنا (محمد كاظم موسوى) و دكتر حسين نمازى (ر. ك: نظام‌هاى اقتصادى، ص ٢٢٣) آن را به «نظام اقتصادى» ترجمه كرده‌اند، گرچه خواهد آمد كه شايد مقصود ايشان از مذهب اقتصادى چيزى جز نظام اقتصادى بوده باشد.

[٢]. بعضى برآنند كه مقصود از «نهاد» در اين تعريف، ساختمان‌ها (ازقبيل ادارات و كارخانه‌ها) يا مراكز مبادله سهام و كالاها نيست، بلكه مراد، شكل و الگوى خاص روابطى است كه شركت كنندگان در فعاليت‌هاى اقتصادى را به هم گره مى‌زند؛ به عنوان مثال: بازار، مالكيّت خصوصى، هديه، قرض و ماليات، نهادهاى اقتصادى هستند كه از طريق قواعد قانونى، مجازات‌هاى اجتماعى، نظام‌هاى اعتقادى و فرهنگى، در جوامع تثبيت مى‌شوند. (ر. ك: فصلنامه تخصصى اقتصاد اسلامى، سال اول، شماره سوم، ص ٩٤، مقاله اسلام و نظام اقتصادى، سيد حسين ميرمعزّى). به نظر مى‌رسد كه «مالكيّت خصوصى» را نبايد يكى از رفتارها به حساب آورد، بلكه بايد آن را يكى از اصول راهبردى در بعضى از نظام‌ها دانست.

[٣]. ر. ك: مبانى و اصول علم اقتصاد، دكتر يداللَّه دادگر، دكتر تيمور رحمانى، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، ١٣٨٠، ص ٣٨.

[٤]. اقتصادنا، ص ٤٤.

[٥]. فصلنامه تخصصى، اقتصاد اسلامى، همان، ص ٩٤.