شأن صدور اين تعابير گرچه واسطه‌گرى و به پيشواز از كاروان‌هاى تجارتى رفتن (/ تلقّى ركبان) و واسطه كالاهاى روستائيان شدن (بيع الحاضر للبادى) است؛ ولى به اصطلاح فقهى «مورد، مخصّص نيست» و خصوصيت شأن صدور، كليت و كبرويت اين بيان را مخدوش نمى‌سازد.

آنچه در روايات اسلامى و فتاواى اكثر فقهاى اماميه مشاهده مى‌كنيم به روشنى شهادت بر همين آزادى مى‌دهد؛ زيرا در اين روايات و فتاوا، تعيين نرخ كالاها به عهده فروشنده گذاشته شده، حتى در مورد محتكرى كه مجبور است اجناس مورد نياز مردم را از انبار بيرون آورده و به فروش برساند.

شيخ طوسى به سند معتبر از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: در زمان رسول خدا طعام (غذاى ضرورى مردم) در بازار ناياب شد مسلمان‌ها به رسول خدا گزارش دادند و گفتند كه تنها فلانى از اين طعام دارد دستور فرماييد و او را به فروش آن فرمان دهيد. حضرت حمد و ثناى خداوند را به‌جاى آورد و فرمود: فلانى! خبر دادند كه طعام، ناياب شده و فقط نزد تو موجود است، آن را (از انبار خود) بيرون آورده و هرگونه و به هر قيمتى كه خواستى بفروش و آن را حبس مكن

(فأخرجه وبِعْه كيف شئت ولا تحبسْه‌). [٤]

در روايت معتبر ديگرى وقتى به رسول خدا پيشنهاد تعيين قيمت مى‌شود غضبناك شده مى‌فرمايد: من تعيين قيمت كنم؟! قيمت دست خداست هر وقت بخواهد آن را بالا مى‌برد و هرگاه بخواهد پايين مى‌آورد

(فغضب حتى عرف الغضب فى وجهه فقال: أنا أقوّم عليهم إنّما السعر الى اللَّه تعالى يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء)

. شبيه همين مضمون در روايات اهل سنت نيز وارد شده است‌ [٥] و در بحث «تسعير» در كسب‌هاى حرام (مكاسب محرمه) در مجلدات بعدى اين كتاب خواهد آمد كه بر اساس روايات فوق اكثر فقهاى اماميه و شافعى از فقهاى اهل سنت، قيمت‌گذارى را جايز نمى‌دانند مگر در صورتى كه به اجحاف و اضرار، منجر شود. [٦]

از آنچه گذشت دو شاخه از شاخه‌هاى آزادى اقتصادى؛ يعنى «آزادى در مبادله و داد و ستدها»

[١]. ر. ك: كتاب الأم شافعى، ج ٣، ص ٩٢ و مختصر المزنى، اسماعيل المزنى الشافعى، متوفاى ٢٦٤، ص ٨٨ و وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٤٤٥.

[٢]. حاشية الدسوقى، الدسوقى المالكى، ج ٣، ص ١٤٠.

[٣]. همان.

[٤]. استبصار، ج ٣، ص ١١٤، ح ٥.

[٥]. ر. ك: سنن ابى‌داود، ج ٣، ص ٢٧٢ و سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٧٤١.

[٦]. ر. ك: منتهى، ج ٢، ص ١٠٠٧ و موسوعة الفقه الاسلامى، ج ٣، ص ١٩٨، در فصل «نظارت بر نظام اقتصادى» از همين مجلد نيز بحثى در اين زمينه مى‌آيد.