گاهى فقيه با استفاده از بررسى موارد احكام و ادله آنها، ملاك حكم را به صورت قطعى استنباط مى‌كند و در صورتى كه مورد فاقد دليل با مورد منصوص، مساوى باشد، حكم را به مورد فاقد دليل هم سرايت مى‌دهد كه اين را «تنقيح مناط» مى‌گويند. [١]

محقق بحرانى پس از اينكه تنقيح مناط قطعى را مطابق فتواى محقق حلّى حجت دانسته مثال زير را براى تنقيح مناط قطعى ذكر كرده است:

وقتى اعرابى به پيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد: در ماه رمضان با همسرم هم‌بستر شدم پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:

«برده‌اى آزاد كن» از اين كلام فهميده مى‌شود كه علت وجوب آزاد كردن برده، همبستر شدن با همسر در ماه رمضان است. در نتيجه بر اين اساس نسبت به تمام افرادى كه با همسر خود در ماه رمضان آميزش مى‌كنند حكم به آزادى برده داده مى‌شود. [٢]

همين مثال را امام غزالى و آمدى نيز آورده‌اند و غزالى در ادامه مى‌گويد: اعرابى بودن و آن ماه رمضان معيّن و همسر بودن خصوصيت و دخالت در حكم ندارد. [٣]

علامه حلى در تذكره بر اساس اشتراك در «ملاك مستنبط» حكم به سرايت وجوب كفاره روزه از موارد دليل به مورد فاقد دليل كرده است، زيرا سبب وجوب كفاره را هتك حرمت (رمضان) دانسته كه در هر دو مورد (واجد دليل و فاقد دليل) وجود دارد. [٤] بعضى از اين تعبيرات و امثله شايد قابل خدشه باشد؛ ولى اصل مطلب پذيرفتنى است.

شايان توجه است كه استناد به ملاك‌هاى مستنبط در فقه اماميه در صورتى صحيح است كه فقيه به ملاك به دست آمده قطع و اطمينان داشته باشد.

٦. الغاى خصوصيت‌

احكام بسيارى در لسان روايات در موارد خاصى وارد شده است؛ مثلًا راوى سؤال مى‌كند كه من سوار بر مركب بودم و از فلان جاده عبور مى‌كردم و با شخص و يا چيزى ناگهان تصادف كردم، پيامبر يا امام در پاسخ او مى‌گويد: «من ضامن هستم». هنگامى كه اين حكم را به دست عرف بدهند مى‌گويد نه سوار بودن دخالت در موضوع دارد و نه از جاده خاصى عبور كردن و نه جنسيت تصادف كننده؛ تمام اين خصوصيات را عرف از موضوع حذف مى‌كند و مى‌گويد: موضوع همان اتلاف مال يا شخص است كه موجب ضمان است، گرچه الغاى خصوصيت به قياس مستنبط العله شباهت دارد، ولى با دقت روشن مى‌شود، دو چيز است و اين موضوع در مسائل مستحدثه نيز بسيار واقع مى‌شود؛ مثلًا اتلاف سايت‌هاى اينترنتى از طريق هك كردن و امثال آن، مشمول همين حكم است.

٧. قياس اولويت‌

استدلال به اولويت كه گاهى نيز از آن به «قياس اولويت» تعبير مى‌شود، در مواردى كه اولويت قطعى‌

[١]. معارج الاصول، ص ١٨٥.

[٢]. حدائق الناضرة، ج ١، ص ٥٦.

[٣]. المستصفى، ص ٢٨٢؛ الاحكام آمدى، ج ٣، ص ٣٠٣.

[٤]. تذكرة الفقها، ج ٦، ص ٤٤.