دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٥٦ - ٢ اصل رقابت سالم
ميان همه فعالان اقتصادى و تزريق روحيه اميد به پيشرفت و توسعه در همه است.
زمانى كه «استئثار» وانحصارگرايى، به تعبير آن حضرت موجب حسادت و تبعّض و افتراق و در نتيجه سبب ذلت و خوارى و از ميان رفتن دولت و نعمت شود [١]، طبيعى است كه تقسيم منابع و امكانات اقتصادى بين همه فعالان اقتصادى و ايجاد رقابتى صحيح ميان آنان سبب قدرت و قوّت و فراوانى نعمت و همگرايى و همدلى شود و در سايه اين رقابت، قيمتها بر ميزان عدل و انصاف استوار گردد.
همان حضرت در دوران حكومت خود براى برقرارى اين رقابت سالم و جلوگيرى از برترىجويىها و اختصاصطلبىها براى تك تك شغلها بازار مختصّ به آن را قرار داد؛ بازارى براى قصابان و بازارى براى خرمافروشان و نيز براى هر كدام از ماهىفروشان، بزازان، صرافان، خياطان، روغنفروشان، نانوايان و .... [٢]
آنچه در بخش قبل در ارتباط با نهى از «تلقّى ركبان» اشاره شد نيز مىتواند دليلى بر اهتمام اسلام به مسئله رقابت سالم در امر اقتصاد باشد.
البته تحقّق چنين بازارى شرايطى را مىطلبد كه در بعضى از منابع اقتصادى به آن اشاره شده است و از آن جمله است:
الف. تعداد خريداران و فروشندگان به قدرى باشند كه هيچ يك از آنها به تنهايى توان تأثيرگذارى در قيمت بازار را نداشته باشند.
ب. كالاهاى توليد شده همگن باشند.
ج. مانعى براى ورود و خروج به بازار وجود نداشته باشد.
د. اطلاعات براى خريداران و فروشندگان، كامل و شفاف باشد.
ه. تحرك عوامل (خريداران) در بازار، آزاد باشد. [٣]
لازم به تذكر است كه ايجاد رقابت سالم به معناى نفى هرگونه انحصار نيست، زيرا بخشى از انحصارها طبيعى است و از رفتار انحصارگرايانه فعالان اقتصادى نشأت نمىگيرد؛ مثل اينكه شخصى وسيلهاى را اختراع كرده و امتياز آن را در اختيار خودش قرار داده كه طبعاً توليدات و فرآوردههاى آن منحصر به خودش است (البته آن هم تحت ضوابط معيّنى).
همچنين انحصار بعضى از كالاها و خدمات توسط دولت كه به انگيزه افزايش قيمتها و ازياد سود مادى آن نيست بلكه صرفاً براى افزايش رفاه عمومى است؛ نظير انحصارى كردن خدمات هواپييمايى يا صنعت نفت و بعضى ديگر از صنايع مادر توسط دولت در بعضى از كشورها به جهت ارائه خدمات بهتر به مردم و توليد فرآوردههاى نفتى يا
[١]. الاستئثار يوجب الحسد والحسد يوجب البغضة والبغضة توجبالاختلاف والاختلاف يوجب الفرقة والفرقة توجب الضعف والضعف يوجب الذلّ والذلّ يوجب زوال الدولة وذهاب النعمة (شرح ابن ابىالحديد، ج ٢٠، ص ٣٤٥، دار احياء الكتب العربية، ص ٣٤٥).
[٢]. ر. ك: دانشنامه امام على عليه السلام، ج ٧، مقاله بازار.
[٣]. ر. ك: تاريخ عقايد اقتصادى، فريدون تفضلى، ص ٨٤ و ٨٥.