كه در حين فتح وجود دارند و چه كسانى كه در امتداد تاريخ به‌وجود مى‌آيند- است و هيچ مسلمانى بر مسلمان ديگر ترجيح ندارد و براى هيچ فردى از آنان جايز نيست كه رقبه اين اراضى را در تملّك شخصى خود درآورد. [١]

از فقهاى اهل سنت، كسى مثل ماوردى نيز از مالك، امام مالكى‌ها نقل كرده كه اراضى مفتوحه از حين فتح، وقف بر مسلمانان است بدون آنكه از جانب حاكم اسلامى نيازى به صيغه وقف باشد و تقسيم اين اراضى ميان جنگجويان جايز نيست. [٢]

روايات اهل‌بيت عليهم السلام به روشنى گواه بر اين مطلب است‌ [٣]، چنان‌كه در منابع اهل سنت نيز رواياتى در اين رابطه نقل شده است. [٤]

نيز آيه ٦ و ٧ سوره «حشر» صراحتاً دلالت دارد كه اراضى كه بدون درگيرى و جنگ به‌دست آمده (يعنى «فى‌ء») همانند ساير مصاديق انفال در اختيار حكومت اسلامى است، چنان‌كه بالصراحه دلالت دارد كه حكمت اين حكم اين است كه منابع طبيعى توليد از انحصار اغنيا و ثروتمندان خارج شود: «كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»، [٥] زيرا حكومت اسلامى در تقسيم انفال در ميان افراد، عدالت را رعايت كرده و اجازه نمى‌دهد گروهى بخش مهمى از انفال را در اختيار خود بگيرند و آن را احيا كنند.

در مسأله حيازت مباحات نيز مطلب همين‌گونه است يعنى حكومت نظارت مى‌كند كه گروه خاصى بيش از حدّ مباحات را در اختيار نگيرند و سبب اضرار به ديگران نشوند. در مورد صنايع كه بخش مهمى از فعاليت‌هاى اقتصادى و منابع توليد را تشكيل مى‌دهد نيز از آنجا كه دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات صنعتى به دست حكومت است اصل «لاضرر» ايجاب مى‌كند كه انحصارى در اين بخش از منابع توليد نيز بوجود نيايد.

ط. پرهيز از استثمار كارگران و زحمتكشان. در نظام اقتصادى اسلام احكامى را مشاهده مى‌كنيم كه دلالت دارد اسلام با استثمار انسان‌ها مخالف است به عنوان مثال در باب مزارعه، تنها به اجير شدن و اجرت گرفتن عامل، بسنده نكرده است، بلكه مزارعه را به عنوان شركتى بين دو عنصر «كار از ناحيه كشاورز عامل، و زمين و بذر از ناحيه صاحب مزرعه» تعريف مى‌كند و كشاورز كارگر را در محصول به‌دست آمده شريك مى‌داند و حتى مرحوم شيخ طوسى غير آن را جايز نمى‌داند و تصريح مى‌كند كه عدم پرداخت بذر از جانب صاحب زمين‌

[١]. ر. ك: جواهرالكلام، ج ٢١، ص ١٥٧. آنچه در بالا آمد مربوط به زمانى است كه آثارى در آن اراضى توليد نشده باشد؛ ولى اگر آثارى توليد شود مثلًا باغ‌ها و خانه‌هايى در آن احداث گردد جمعى معتقدند كه رقبه زمين تبعاً للآثار ملك شخص و بعد از زوال آثار به ملك عموم باز مى‌گردد (ر. ك: انوارالفقاهة، كتاب التجارة، ص ٦٤٣ به بعد).

[٢]. ر. ك: احكام السلطانيه، ج ٢، ص ١٣٧.

[٣]. ر. ك: استبصار، ج ٣، ص ١٠٩، ح (١-/ ٤) و وسايل، ج ١٢، ص ٢٧٤، ح ٢٢٧٦٧ و ج ١١، ح ٢٠١٩٩ و ٢٠٢٠٦ و فروع كافى، ج ٥، ص ٤٤، ح ٤-/ ٢.

[٤]. ر. ك: صحيح بخارى، ج ١٦، ص ١١٥، ح ٣٩٦٣ و الاموال ابى‌عبيد، ص ٦٤ و ٦٥ ح ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٢ و ص ٦٢، ح ١٤٦ و ٨٤، ح ١٩٦ و ص ٨٧، ح ٢٠٦.

[٥]. حشر، آيه ٧.