حكومت اسلامى بر اساس قاعده «لاضرر ولا ضرار فى الاسلام» [١] وظيفه نظارت بر همه فعاليت‌هاى اقتصادى را به عهده دارد، چنان‌كه در روايت معتبر آمده است كه رسول مكرم درباره آبگاه‌ها و آبشخورهاى نخلستان‌هاى مدينه دخالت فرمود و حكم كرد كه نبايد از استفاده كردن ديگران از آب اضافى منع نمود:

«إنه قضى بين اهل المدينة فى مشارب النخل: انه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء وقال: لا ضرر ولا ضرار»

. [٢] با توجه به اينكه از نظر فقهاى اسلام چنين منعى حرمت ذاتى و اوّلى ندارد معلوم مى‌شود كه منع رسول گرامى به مسئله لزوم نظارت و دخالت حكومت دينى در فعاليت‌هاى اقتصادى باز مى‌گردد.

فعاليت شركت‌هاى هرمى و فاركس‌ [٣] و امثال آن مشمول همين قانون اسلامى است و توليد بازار سياه كه در اقتصاد سرمايه‌دارى رواج كامل دارد نيز مشمول همين اصل است.

ح. پرهيز از انحصارگرى در منابع توليد. از بعضى از احكام و آداب در نظام اقتصادى اسلام به‌دست مى‌آيد كه نبايد شرايط به گونه‌اى تنظيم شود و فعالان اقتصادى به اندازه‌اى آزادى داشته باشند كه بستر انحصار در توليد وعرضه كالا و خدمات فراهم شود، بدين معنا كه تنها يك بنگاه يا فرد توليد كننده يا فروشنده كالا يا خدمت، توليد يا عرضه كالا و خدمت در بازار را در اختيار داشته باشد و دو عرصه توليد و عرضه، از رقابت سالم خارج شود.

آنچه سابقاً به عنوان «حرمت احتكار» و نيز حرمت يا كراهت «تلقّى ركبان» و «بيع الحاضر للبادى» گذشت در حقيقت مربوط به تاجران و بازرگانانى است كه مى‌خواهند عرصه بازار را در اختيار خود بگيرند و چنانكه در روايت دعائم الاسلام مربوط به احتكار آمده، همه كالا يا فراورده‌هاى غذايى را يكجا خريدارى كنند تا عرضه آن را منحصر به خودشان سازند:

«... وانما النهى من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن الحُكرة أنّ رجلًا من قريش يقال له حكيم بن مزاحم كان اذا دخل المدينة طعام، اشتراه كلّه فمرّ عليه النبى صلى الله عليه و آله فقال له: يا حكيم ايّاك وان تحتكر». [٤]

شكى نيست كه در عرصه كالا اگر انحصارگرى ممنوع و مذموم است با الغاء خصوصيت عرفيه مى‌توان گفت كه در عرصه خدمات هم مسئله به همين منوال است.

اما در عرصه توليد و به تعبير دقيق‌تر، توزيع قبل از توليد كه به توزيع ثروت‌ها و منابع طبيعى بر مى‌گردد فقيهى مثل صاحب جواهر را مشاهده مى‌كنيم از تعدادى از منابع فقهى اماميه مثل غنيه، خلاف و تذكره نقل مى‌كند كه فقهاى اماميه متفق‌اند بر اينكه اراضى عامره و آبادى كه در فتوح اسلامى به‌دست مى‌آيند ملك عموم مسلمانان- چه كسانى‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ح ٣٢٢٤١.

[٢]. كافى، ج ٥، ص ٢٩٣. اين روايت در منابع اهل سنت به تعبيرديگرى آمده است: «ان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قضى‌ في مشارب النخل بالسيل الأعلى على الأسفل حتى يشرب الأعلى» (ر. ك: كنز العمال، ج ٣، ص ٩١٩).

[٣]. تعريف شركت‌هاى هرمى و فاركس در بحث مكاسب محرمه‌خواهد آمد.

[٤]. مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٢٧٧، باب ٢٢ از ابواب آداب التجارة، و ر. ك: كافى، ج ٥، ص ١٦٥.