دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٣ - بخش دوم خطوط كلى در اقتصاد اسلامى

مقدّمه: مقصود از «خطوط كلى» در اقتصاد اسلامى‌

هنگامى كه گفته مى‌شود «خطوط كلّى اقتصاد اسلامى» مقصود مبانى اقتصاد اسلامى، اهداف و اصول آن است.

«مبانى» عبارت از پيش‌فرض‌ها و اصول پذيرفته شده‌اى است كه در يك نظام يا يك علم مطرح مى‌شود؛ مثلًا وقتى سخن از علم فقه و استنباط از قرآن و حديث به ميان مى‌آيد به طور طبيعى هم سخن از مبانى و پيش‌فرض‌ها (به تعبير سنتى فقها: اصول موضوعه) به ميان مى‌آيد كه در رتبه پيش از استنباط بايد پذيرفته شود و پايه و مبناى استنباط قرار گيرد (مانند اينكه يك مستنبط و مجتهد كتاب و سنت، در رتبه پيش، بايد صيانت قرآن از تحريف را بپذيرد و يا عصمت گوينده اصلى حديث را قبول كند) و هم سخن از قواعد و اصولى است كه روش و اسلوب استنباط از قرآن و حديث را رقم مى‌زند و در فهم كتاب و سنت و برداشت از آن به‌كار گرفته مى‌شود؛ نظير اصل حجيت ظواهر الفاظ و يا حجيت خبر واحد و يا ظهور امر در وجوب.

هنگامى كه صحبت از اقتصاد اسلامى مى‌شود نيز نخست بايد مبانى و پيش‌فرض‌ها و اصول پذيرفته شده‌اى كه سيستم اقتصادى اسلام بر آن پى‌ريزى شده؛ درست همان چيزى كه سابقاً به عنوان مكتب اقتصادى اسلام گذشت؛ يعنى پايگاه فكرى و مبانى عقيدتى و اخلاقى كه پشتوانه نظام اقتصادى است؛ نظير مبناى «خدامالكى» و مبناى «تسخير» و مانند آن روشن گردد و در بخش دوم، نهادها و اصول و قواعدى كه سازمان اقتصادى اسلام از آن تشكيل مى‌شود و اسلوب و روشى كه براى تنظيم حيات اقتصادى از آن پيروى مى‌گردد؛ نظير اصل «مالكيّت مختلط» مورد بحث قرار گيرد.

چنان‌كه وقتى از نظام اقتصادى «كاپيتاليسم» سخن به ميان مى‌آيد هم بايد از اصول و قواعدى چون اصل آزادى اقتصادى سخن گفته شود و هم از افكار و مفاهيمى كه در مكتب كاپيتاليسم مبناى اين‌