دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٣٠ - الف رذيله بخل
و «فلج شدن» جامعه شود «احتكار» محسوب شده و شرعاً حرام است. [١]
«احتكار» نوعى مال اندوزى موقت است كه به منظور رسيدن به ثروتهاى بيشتر صورت مىگيرد و براى سرمايهداران و صاحبان نقدينگى، كه مىتوانند به اين وسيله در فرصتى كوتاه بدون زحمت زياد به ثروتهاى هنگفت دست يابند، بسيار وسوسهانگيز است.
د. استئثار
«استئثار» به معنى انحصارطلبى است. «استأثر بالشىء على الغير: استبدّ به و خصّ به نفسه؛ استئثار ورزيد؛ يعنى چيزى را ويژه خويش ساخت و با استبداد و خودكامگى دست ديگران را از آن كوتاه كرد (و در انحصار خود درآورد)». [٢]
در روايتى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است كه هر پيامبر مستجاب الدعوهاى پنج گروه را نفرين كرده است؛ از جمله كسى كه اموال عمومى را در انحصار خويش درآورده آن را بر خود حلال بشمرد:
«المستأثر بالفَىء المستحلّ له». [٣]
گفتار اوّل: تكاثر (توزيع غيرعادلانه ثروت)
مباحث اين گفتار در سه قسمت ارائه مىشود:
١. عوامل و ريشهها
از آنجا كه اعمال انسان بازتابى از صفات و ويژگىهاى اخلاقى اوست و تا آن ريشهها شناخته نشود و درمان نيابد تغيير اعمال جز از طريق زور، امكانپذير نيست و مىدانيم توسّل به زور براى حل مشكلات اجتماعى كم اثر و محدود است و تا فرهنگسازى صحيح نشود مشكل به طور اساسى حلّ نخواهد شد، به همين دليل ابتدا لازم است در بحث تكاثر و ثروتاندوزى به سراغ ريشههاى آن برويم:
الف. رذيله بخل
به يقين «ثروت اندوزى» با رذيله بخل ارتباط تنگاتنگى دارد. شخصى كه به اين خوى زشت مبتلاست، هر چند از نظر اقتصادى ثروتمند است؛ ولى ناخواسته چون فقيران زندگى مىكند. در حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است:
«سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم ... الغنى إلّابالعجز والبُخل
؛ پس از شما گروهى خواهند آمد كه براى آنان ثروت انباشته نمىشود مگر با عجز و بخل». [٤]
به همين دليل بنا به فرموده آن حضرت كسى كه زكات مالش را بپردازد، از بخل شديد دور است:
[١]. مكاسب شيخ انصارى، ج ٤، ص ٣٦٢.
[٢]. المنجد، واژه «أثر». شبيه به همين مضمون در مفردات راغب چنين آمده است: «الإستئثار: التفرّد بالشىء من دون غيره».
در لسان العرب «واژه أثر» مىخوانيم: «الاستئثار: الانفراد بالشىء ومنه حديث عمر، لمّا ذُكر له عثمان للخلافة فقال: أخشى حفدَه وأثرته».
[٣]. كافى، ج ٢، ص ٢٩٣.
[٤]. كنزالعمال، ج ٣، ص ٢٠٩، ح ٦١٩٥.