دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٠٦ - گفتار دوم نظارت عمومى
است كه نظارت مستمرّ خويش را بر بازار و چگونگى صرف اموال اعمال نمايد.
گفتار دوم: نظارت عمومى
با توجه به مسئوليت همگانى و نظارت عمومى، تودههاى مردم نيز موظّفند بر نظام اقتصادى و بر بازار نظارت داشته باشند و با تذكّرات و گزارشها جلوى اجحاف، احتكار، غش و هر چه كه سبب تضعيف سيستم اقتصادى جامعه مىشود را بگيرند.
امام على بن موسى الرضا عليه السلام در ارتباط با لزوم نظارت بر رفتار مردم، مىفرمايد:
«إذا فعل الناس هذه الاشياء (المنهيّات) وارتكب كلّ إنسان ما يشتهى ويهواه، من غير مراقبة لأحد، كان فى ذلك فساد الخلق أجمعين
؛ زمانى كه مردم به كارى ممنوع دست زدند و هر كس هر چه دلش خواست بدون مراقبت و نظارت كسى انجام داد، در اين صورت مردم همگى دچار تباهى و فساد مىشوند». [١]
لزوم نظارت مردم بر يكديگر از جمله بازار، هم به دليل «وجوب امر به معروف و نهى از منكر» و هم «لزوم همكارى با دولت اسلامى» است. قرآن كريم مىفرمايد: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ». [٢]
به تعبير علّامه طباطبايى «مؤمنان با آنكه از نظر جمعيت متعدّد و متفرقاند و با آنكه از نظر مرد و زن بودن از يكديگر جدا و ممتازند؛ ولى يكپارچه و متحدند و از يكديگر بيگانه نيستند، ازاينرو برخى از آنها متولّى امور برخى ديگر مىشوند و شئون آنها را تدبير مىكنند، لذا مؤمنان يكديگر را امر به معروف و نهى از منكر مىنمايند. در نتيجه، براى آنكه برخى از افراد جامعه بر برخى ديگر ولايت دارند، همان ولايتى كه در همه شئون زندگى جارى است، تصدّى امر به معروف و نهى از منكر از سوى بعضى از مؤمنان نسبت به بعض ديگر، از همين قسم تولّى بعض بر بعض شمرده مىشود». [٣]
سيّد قطب مىنويسد: «با اين ولايت است كه مؤمنان به امر به معروف و نهى از منكر روى مىآورند و براى اعلاى كلمة اللَّه تلاش مىكنند». [٤]
اين ولايت كه نتيجه آن امر به معروف و نهى از منكر در حدّ تذكّر به افراد و در صورت لزوم، اطلاع به حكومت است، دخالت عملى در زندگى ديگران نيست. مؤمنان نه تنها نسبت به يكديگر در ارتباط با امر به معروف و نهى از منكر وظيفه دارند، بلكه مىتوان گفت چون دخالت در كار ديگرى و در بردارنده امر و نهى است، در اين محدوده از كارشان نسبت به يكديگر ولايت نيز دارند، ازاينرو موظّفند بر تكاپوى بازاريان و سيستم اقتصادى جامعه نيز نظارت كرده و آنها را در محدوده مجاز و معيّنى امر و نهى كنند. البته مراتبى از امر و نهى را كه نياز به برخورد و مجازات و تنبيه دارد بايد به مراجع
[١]. عيون اخبار الرضا، ج ١، ص ١٠٧.
[٢]. توبه، آيه ٧١.
[٣]. الميزان، ج ٩، ص ٣٣٨.
[٤]. فى ظلال القرآن، ج ٣، ص ١٦٧٥.