كه در ردّ مالكيّت موقت بيان كرده‌اند استفاده كرد، زيرا ماهيت برخى از اين دليل‌ها به گونه‌اى است كه در مورد مالكيّت زمان‌بندى نيز جريان دارد. اين ادله‌ [١] عبارتند از:

الف. ملكيت، عَرَض قارّ است و عَرَض قارّ قابل تجدد و تقيد به زمان نيست در نتيجه نمى‌توان ملكيت را به زمان‌هاى مختلف تقطيع و تحديد كرد. [٢]

ب. اعيان از نوع جواهر بوده و قابل تحديد به زمان نيستند؛ مثلًا نمى‌توان گفت: كتاب امروز، كتاب فردا. [٣]

ج. تقييد ملكيت به زمان برخلاف قاعده سلطنت است، زيرا مالك عين كه فقط در زمان معين داراى مالكيّت است نمى‌تواند برخى از تصرفات مثل تخريب و تغيير ملك را انجام دهد.

د. طبيعت ملكيت و ماهيت آن، مقتضى عدم تقييد به زمان است.

ه. ملكيت منقطع داراى سابقه‌اى در شرع نيست تا تأييد و امضاى شرعى شامل آن شود. در نتيجه ادله احكام ملكيت مطلق، ربطى به اين نوع از ملكيت ندارد.

نقد و بررسى:

نقد دليل اوّل: اولًا امور قارّ اگرچه ذاتاً با زمان قابل اندازه‌گيرى و تحديد نيستند؛ ولى از آنجا كه در ظرف زمان قرار دارند مى‌توان آنها را با توجه به زمان‌هاى مختلف به بخش‌هاى زمانى تقسيم كرد. [٤]

ثانياً؛ ملكيت از امور واقعى نيست، بلكه از امور اعتبارى است‌ [٥] و حقيقت آن عين اعتبار عقلا يا شارع است. [٦] و تشخيص موضوع آن دست عرف است و عرف امروز در بسيارى از مناطق دنيا چنين تجزيه‌اى را پذيرفته است.

نقد دليل دوم: در اين نوع معامله، عين ملك تحديد به زمان نمى‌شود، بلكه ملكيتِ آن كه امر اعتبارى است مقيّد به زمان مى‌شود.

نقد دليل سوم: سلطنت بر ملك به مقدار ملكيت است و در ملكيت زمان‌بندى شده فرض بر اين است كه مالك داراى ملكيت مطلق نيست، همانند ملكيت موقوف عليهم نسبت به عين موقوفه و مانند ملك مشاع معمولى كه هيچ يك از شركا به تنهايى حق تخريب و تغيير آن را ندارند.

نقد دليل چهارم: ملكيت قراردادى عرفى است، و در ماهيت آن، بر حسب عرف و بر حسب شرع، قيد دوام و عدم تقيد به زمان، اخذ نشده است.

تنها دليلى كه قابل بحث و گفت‌وگوست دليل‌

[١]. برخى از دليل‌هاى ذكر شده از مجله فقه اهل‌بيت، فارسى، شماره ٢٦ نقل شده اجمالًا و نقد و بررسى شده است.

[٢]. اين دليل را مرحوم محقق اصفهانى در كتاب بحوث فى الفقه، الاجاره، ص ٢٦ بيان نموده و سپس ردّ كرده‌اند. (به نقل از مجله فقه اهل‌بيت، ش ٢٦، ص ٢٢٨).

[٣]. مصباح الفقاهه، ج ٧، ص ٤٧٧.

[٤]. بحوث فى الفقه، الاجاره، ص ٢٦.

[٥]. «ان الملكية الشرعية ليست من المقولات الواقعية حتى يتوقف‌العرض منها على موضوع محقق فى الخارج بل من الاعتباريات ...» بحوث فى الفقه، الاجاره، ص ٤.

[٦]. حاشيه مكاسب، سيد محمد كاظم يزدى، ج ٢، ص ٥٣.