دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٦ - ٧ توازن در سطح معيشت جامعه
ثروتمندان و در وضع فقرا نگريست آنگاه در اموال ثروتمندان حقوقى را براى فقرا قرار داد تا حدّى كه كفايتشان كند و اگر كفافشان نمىكرد بر آن مىافزود و بلكه به اندازهاى مىتوان به فقير داد كه با آن بخورد و بياشامد و بپوشد و ازدواج كند و صدقه (در حدّ شأن خود) بدهد و حج بجا آورد (ان اللَّه نظر فى اموال الأغنياء ثم نظر فى الفقراء فجعل فى أموال الأغنياء مايكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسى ويتزوج ويتصدّق ويحجّ). [١]
از طرق اهل سنت نيز از رسول گرامى نقل شده كه فرمود:
«خير الصدقة ما أبقت غنى
؛ بهترين صدقه آن است كه براى نيازمند، بىنيازى آورد». [٢]
مرحوم علامه حلّى مىگويد: «جايز است كه به فقير به مقدارى كه او را غنى و بىنياز سازد (و نيازهاى اوّليه طول سال او را برطرف نمايد) و بلكه بيش از مقدار بىنيازى (به گونهاى كه بتواند حفظ شؤون كند و به حج برود و صدقه دهد) داده شود و اين قول همه فقهاى ماست و اصحاب رأى نيز به آن فتوا دادهاند ولى ثورى، مالك، شافعى و ابوثور گفتهاند: فقط به اندازه غنى شدن (در نيازهاى اوّليه) جايز است اما بيش از آن (براى مثل رفتن به حج و حفظ شؤون) جايز نيست». [٣]
سپس در مقام استدلال به روايت نبوى مزبور (خير الصدقة ما أبقت غنى) و رواياتى كه از طرق اماميه در بالا به آن اشاره شده (نظير:
«أعطه من الزكاة حتى تغنيه»
) اشاره مىكند.
در جايى ديگر مىنويسد: «جايز است به صاحب خانه و خادم و اسب از فطره و زكات مال داده شود» و روايت سعيد بن يسار از امام صادق عليه السلام (تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم) و روايت ديگرى به همين مضمون از ابن اذنيه از صادقين را ذكر مىكند. [٤]
در جايى ديگر مىگويد: «اگر غلاتى داشته باشد كه او و عيالش را كفايت مىكند زكات بر او حرام است و اگر كفايتش نكند گرفتن زكات منعى ندارد زيرا در حال كفايت غنىّ به حساب مىآيد و در حالت عدم كفايت محتاج». [٥]
سپس روايت سماعة بن مهران از امام صادق عليه السلام (... فان لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله فى طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلّت له الزكاة ...) را ذكر مىنمايد.
مرحوم صاحب عروه و همه معلّقين بر عروه نيز به مضمون اينگونه روايات فتوا دادهاند. [٦]
در مغنى ابنقدامه نيز مىخوانيم: «كسى كه از
[١]. وسائل الشيعه، ج ٩، ص ٢٨٩-/ ٢٩٠.
[٢]. مسند احمد، ج ٣، ص ٤٣٤، كنزالعمّال، ج ٦، ص ٣٩٦، ح ١٦٢٣٢، المعجم الكبير للطبرانى، ج ١٢، ص ١١٥، ح ١٢٧٢٦.
[٣]. ر. ك: منتهى المطلب، ج ٨، ص ٤٠٠-/ ٤٠١ و ر. ك: مغنى ابن قدامه، ج ٢، ص ٥٣٠.
[٤]. ر. ك: منتهى المطلب، ص ٤٩٤-/ ٤٩٥.
[٥]. ر. ك: همان، ص ٣٣٤-/ ٣٣٥.
[٦]. ر. ك: عروة الوثقى، با تعليقات ١٥ نفر از بزرگان، طبع جامعه مدرسين، ج ٤، ص ١٠١-/ ١٠٢.