دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٧٩ - ١ مسئوليت همگانى

دينى با ديگر اقتصادهاى مختلط غربى، در اين است كه برخلاف مكاتب مادى كه اقتصاد را هدف مى‌دانند، در نگاه دين، اقتصاد تنها وسيله‌اى براى وصول به رفع نيازهاى انسان در مسيرى است كه براى رشد و تعالى مى‌پيمايد، از اين‌رو دولت دينى نمى‌تواند همانند برخى از جوامع ليبرالى، نسبت به زندگى افراد و رفع نيازهاى ضرورى آنها جهت استمرار حركت تكاملى‌شان، بى‌طرف و بى‌تفاوت باشد. [١]

در جهان‌بينى دينى، ناتوانىِ بازار در افزايش كارايى اقتصادى، عامل دخالت دولت در اقتصاد نيست بلكه اين ويژگى نگرش دينى است كه وظايفى را در زمينه مداخله و نظارت بر امور اقتصادى بر عهده دولت نهاده است تا بتواند جهت وصول به اهدافى چون اجراى عدالت، فراهم سازى زمينه‌هاى رشد و تعالى انسان‌ها، و بهبود ارزش‌هاى انسانى و عقيدتى، گام بردارد. طبعاً چنين دولتى نمى‌تواند دست خويش را از اقتصاد و بازار كوتاه سازد.

در فصل‌هاى بعدى به نوع و ميزان دخالت حكومت اسلامى براى دست‌يابى به اهداف مذكور اشاره خواهد شد.

گفتار سوم: مبانى نظرى دخالت دولت‌

روشن است كه خداوند، انسان را آزاد و مختار آفريده است، هيچ چيز نبايد و نمى‌تواند اين اختيار را از انسان سلب كند. بنا به تصريح قرآن، يكى از رسالت‌هاى خطير پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله، مبارزه با قيد و بندهايى بود كه اختيار را از انسان‌ها سلب مى‌كند: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الْأُمِّىَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ». [٢]

طبق اين آيه رسول گرامى اسلام شخصيتى معرفى شده كه بارهاى سنگين و زنجيره‌هاى اسارت را از دست و پا و گردن انسان‌ها بر مى‌دارد.

برابر اين بينش هيچ كس حتى حكومت اسلامى در شرايط عادى نمى‌تواند اين آزادى و اختيار را از افراد سلب كند، يا محدوديت‌هايى را در زمينه فعاليت‌هاى اقتصادى، كار، انتخاب شغل، تغيير مكان اشتغال و ... بر كسى تحميل نمايد؛ ولى از سوى ديگر، تحقق بخش‌هاى مهمّى از اهداف و مصالح عمومى موجب مى‌شود تا دخالت حكومت در آن محدوده قابل توجيه باشد و اين مبتنى بر مبانى چندى است كه به اهمّ آنها اشاره مى‌شود:

١. مسئوليت همگانى‌

(ترجيح مصالح عمومى بر مصالح فردى)

برابر آموزه‌هاى دينى، انسان در عين آزادى و اختيار، رها و بى‌مسئوليت نيست، بلكه اختيار فرد همراه با مسئوليت‌هايى است؛ از جمله مسئوليت در برابر جامعه. از همين رو در نگاه قرآن، امت‌ها نيز

[١]. براى اطلاع بيشتر ر. ك: بازار- دولت، ص ٦٨-/ ٧١؛ مبانى اصول علم اقتصاد، ص ١٩٠-/ ١٩١.

[٢]. اعراف، آيه ١٥٧.