اسلام در عين حال كه از يك طرف به تفاوت‌هاى فكرى و استعدادى و داده‌هاى درونى و ذاتى افراد، توجّه دارد، و آن را در پيدايش اختلافات مالى و طبقات اقتصادى دخيل مى‌داند (برخلاف طرفداران تفسير مادّى تاريخ- كمونيسم- كه تنها عوامل اقتصادى را در شكل‌گيرى اين طبقات مؤثّر مى‌دانند) و در عين حال و از طرفى ديگر براى عامل كار و سعى و تلاش افراد، در جمع‌آورى ثروت و در نتيجه در بوجود آمدن تفاوت‌هاى سرمايه‌اى، تأثير جدّى قائل است، در عين حال و با توجّه به هر دو حقيقت، مسأله برخوردارى تمام افراد جامعه از يك زندگى معقول و مناسب شؤون را امرى ممكن مى‌داند.

مرحوم شهيد صدر پس از اشاره به دو حقيقت مزبور مى‌نويسد: «نتيجه‌اى كه از اعتقاد به اين دو حقيقت گرفته مى‌شود قبول وجود تفاوت ثروت بين افراد است چه آنكه اگر فرض كنيم عده‌اى در محلى جمع شدند و مى‌خواهد اراضى آن محل را آباد كنند و قانون «كار مبناى مالكيّت» هم در روابطشان حاكم باشد و از طرفى به هيچ وجه از جانب كسى استثمار نشوند شكّى نيست كه پس از اندك زمانى بر اثر تفاوت‌هاى فكرى و روحى و جسمانى، تفاوت سرمايه و ثروت در بين آنان پديد خواهد آمد». [٢]

سپس مى‌نويسد: «توازن در سطح معيشت اين است كه مال به اندازه‌اى در دسترس افراد جامعه باشد كه امكان معيشت در سطح عمومى را براى آحاد جامعه فراهم سازد». [٣]

آنگاه مى‌نويسد: «چنين هدفى در نظام اقتصادى اسلام هدفى آنى و لحظه‌اى نيست بلكه هدفى است اساسى كه دولت اسلامى از طرق مختلف قانونى بايد براى نيل به آن اقدام كند و اسلام براى رسيدن به اين هدف، از يك طرف با تحريم اسراف، بر طبقه بالا و مرفّه، فشار آورده و از طرف ديگر با واجب كردن انفاق و پرداخت صدقات و زكوات، طبقه پايين و مستضعف را بالا كشيده تا با اين سازوكار، فاصله‌ها كم گردد». [٤]

اين خواسته مترقّى و انسانى همان است كه در روايتى از ابوبصير وارد شده، آنجا كه مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام درباره مردى كفش فروش سؤال كردم كه هشتصد درهم دارد ولى عائله‌مند است آيا

[١]. تاريخ يعقوبى، ج ٢، ص ٢٠٣.

[٢]. ر. ك: اقتصادنا، ص ٦٧٣.

[٣]. همان.

[٤]. همان.