«پول كثيف» به درآمدهايى گفته مى‌شود كه از راه تجارت غير قانونى و با فعّاليّت‌هاى بزهكارانه به دست مى‌آيد. [١] معمولًا باندهايى كه اين نوع درآمدها را به دست مى‌آورند، براى پنهان‌سازى آن، تلاش مى‌كنند آنها را وارد چرخه مشروع اقتصادى نمايند كه به اين عمل «پولشويى» مى‌گويند. [٢]

درآمدهاى حاصل از مواد مخدّر، كلاهبردارى، تجارت فحشا و بردگان جنسى و مانند آن از مصاديق «پول كثيف» شمرده مى‌شوند. اين چالش، امروزه فراروى كشورهايى است كه به سيستم بازار آزاد و نظام سرمايه‌دارى كنونى روى آورده‌اند؛ چرا كه بر اساس منطق «پول بيشتر با زحمت كمتر» سودجويان- كه معمولًا با برخى از سياستمداران و صاحب منصبان دولتى نيز هماهنگ‌اند- رغبت فراوانى براى اين نوع تلاش‌ها دارند و ثروت‌هايى كه از اين راه به دست مى‌آيد نيز فراوان و خيره كننده است.

«برابر گزارش سازمان ملل متحد در سال ١٩٩٥، كل درآمد جهانى «سازمان‌هاى غير قانونى چند مليتى» هزار ميليارد دلار است. اين رقم معادل با سود ناخالص ملى گروهى از كشورهاى كم‌درآمد، با جمعيت ٣ ميليارد نفرى است.

اين برآورد سازمان ملل، شامل تجارت مواد مخدّر، فروش غير قانونى سلاح، قاچاق مواد هسته‌اى (اتمى) و درآمدهاى حاصل از سرويس‌هاى اقتصادى مافيا (مانند فاحشه‌گرى، قمار و مانند آن) است». [٣]

بر اساس تخمين صندوق بين‌الملل پول، هم اكنون سالانه ١٥٠٠ ميليارد دلار «پول‌شويى» مى‌شود. [٤].

سود سرشار ناشى از توليد و تجارت مواد مخدّر، سبب ورود برخى از دولت‌ها به اين عرصه شده است.

در زمان ديكتاتور گارسيا مزا (١٩٨٠-/ ١٩٨٢) اقتصاد كوكا (ماده اوليه براى توليد كوكائين) در سطوح بالاى مديريتى دولت بوليوى مورد دفاع بود؛ به گونه‌اى كه اين دولت در سطح بين‌المللى به «دولت كوكائين» معروف شده بود.

هنوز نيز منافع صنعتى و مالى مهم بر تجارت «كوكا» متكى است؛ يعنى با استفاده از عوايد كوكا، در اقتصاد مدرن، سرمايه‌گذارى صورت مى‌گيرد. [٥]

در كشور پرو نيز در دولت فوجيمورى در سال ١٩٩١، ارتش به طور گسترده در بازاريابى خمير كوكا دخيل شد [٦] و بر اثر برنامه تعديل ساختارى‌

[١]. ر. ك: جهانى‌سازى فقر و نظم نوين جهانى، ص ١١٨ وص ٥١٠.

[٢]. ر. ك: همان، ص ٣٧.

[٣]. همان، ص ٣٧.

[٤]. ١.www .asianews .ir.

[٥]. جهانى‌سازى فقر و نظم نوين جهانى، ص ٤٠٣ (با تصرف و تلخيص).

[٦]. همان، ص ٣٩٠.