اسلام با آنكه بر تبيين اصول و مقررات اقتصادى در قالب ابواب مختلف فقهى وحقوقى تأكيد دارد و برابر جهان‌بينى خاص خود از بيان پشتوانه‌هاى اخلاقى و فضيلت‌هاى انسانى در امور اقتصادى و توجه به نيازمندان دريغ ننموده، در عين حال اجراى اين امور را تنها به تعهد درونى و ضمانت اخلاقى مردم واگذار نكرده است، بلكه حاكم اسلامى را به عنوان يك نيروى بيرونى و پشتوانه اجرائى قوانين در جامعه معرفى كرده است.

روشن است كه صِرف بيان مقررات و قوانين نمى‌تواند تأمين كننده مصالح عمومى جامعه باشد و جامعه را از اختلال و هرج و مرج نجات بخشد، بلكه اجرا كننده قانون نيز همانند اصل قانون از اهميت به‌سزايى برخوردار است.

اين است كه اسلام براى دستيابى به اهداف الهى و ارزشى، اختياراتى را براى حكومت اسلامى مقرر كرده است تا در چارچوب آن بتواند در بازار و اقتصاد دخالت كند كه اهم آن عبارت است از:

الف. مراقبت و هدايت‌

نگاهى گذرا به احكام حقوقى اسلام در ارتباط با برخورد با متخلفان اقتصادى و ضرورت مبارزه با اخلالگران امور معيشتى، و همچنين مطالعه دوران حاكميت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نشان مى‌دهد كه اسلام حق كنترل و نظارت بر امور بازار و مبادلات تجارى و فعاليت‌هاى اقتصادى را به عهده حاكم اسلامى نهاده است.

مراقبت بر بازار درصدر اسلام به گونه‌اى معمول بود كه ناظران بر بازار را «عامل السوق» مى‌ناميدند و از وظايف مهم آنان رسيدگى به وزن‌ها، پيمانه‌ها و گردآورى ماليات‌هايى بود كه بر مراكز كسب و صنعتگران وضع مى‌گرديد. [٢]

روشن است كه اين تنها مراقبت و نظارتى صِرف نبوده، بلكه نظارتى توأم با اعمال قانون بوده است.

در روايتى مى‌خوانيم: پيامبر صلى الله عليه و آله بر جمعيتى از محتكران گذشت، دستور داد اجناسى را كه احتكار كرده بودند بيرون آورده و در بازار در معرض ديد همگان قرار دهند:

(مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها). [٣]

مراقبت بر امور اقتصادى در عهد پيامبر به‌گونه‌اى بود كه گاهى براى آنكه حركت اقتصادى در بازار از صحت و سلامت برخوردار باشد از قدرت حكومت استفاده مى‌شد.

[١]. تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٦٢٦.

[٢]. ر. ك: بازار- دولت، ص ٧٠.

[٣]. استبصار، ج ٣، ص ١١٥، ح ٤٠٨.