دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣١٨ - ٢ مبناى تقسيم ثروتهاى طبيعى

تا در زمين احيا شده سهيم باشد، اين قرارداد باطل است و صاحب ابزار، تنها حق دريافت اجرت المثل را دارد. [١]

اين احكام و امثال آن مى‌رساند كه اسلام «كارِ» انسانِ توليد كننده را ملاك مالكيّت ثروت‌هاى طبيعى قرار داده و اين كارگر است كه مى‌تواند از راه كار مباشرى، مالك آنها شود. به همين سبب برخى از فقها نظير محقق حلى در كتاب شرايع، وكالت در تهيه چوب و هيزم از درختان جنگل را مشكل مى‌داند. [٢] بر اين اساس كه مباشرت، شرط مالكيّت است و با وكالت، ملكيت حاصل نمى‌شود.

با دقت در اين امور، امتياز اقتصاد اسلامى از اقتصاد سرمايه‌دارى و اشتراكى شناخته مى‌شود، زيرا در نظام سرمايه‌دارى، سرمايه و ابزار، اساسِ مالكيّت است و كارگر در رديف ابزار توليد قرار دارد؛ ولى در نظام اقتصادى اسلام، كارِ كارگر، ملاك مالكيّت در ثروت‌هاى طبيعى است و براى ابزار و سرمايه در آن، سهمى نيست.

از سوى ديگر، از آنجا كه به صورت طبيعى برخى از افراد چون بيماران، سالخوردگان، كودكان و ... نمى‌توانند از طريق كار به مالكيّت خصوصى برسند و نيازهاى خود را تأمين نمايند، اسلام براى آنها، حقوقى را در اموال اغنيا در نظر گرفته است و با تأكيد بر اين نكته مى‌فرمايد: «وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ». [٣]

در مرحله بعد، دولت اسلامى را نيز موظف كرده است تا نيازهاى اين عده را تأمين كند و براى رفع محروميّت آنها بكوشد.

با اين حساب، نحوه تخصيص منابع طبيعى در جامعه اسلامى از دو عنصر مهم و اصلىِ «كار و نياز» تشكيل يافته است. در اين بينش كسانى كه نمى‌توانند بنا به دلايل موجه، در فعاليت‌هاى اقتصادى شركت كنند و از توليدات حاصله سهم ببرند، حسب نياز و متناسب با شئونات اجتماعى خود، به‌وسيله اغنيا و دولت اسلامى تأمين مى‌گردند. [٤]

در اين نگاه، «عنصر نياز» در طول «عنصر كار» قرار دارد؛ يعنى تا هنگامى كه فرد، قادر به كار كردن است نمى‌تواند از قانون نياز، استفاده كند. «قانون نياز» براى تأمين افراد ضعيف، از كار افتاده و ناتوان است و منحصر به تأمين نيازهاى ضرورى آنان هم نيست، بلكه تا مرز تأمين رفاه نسبى توسعه دارد.

امام صادق عليه السلام در عبارتى درباره ميزان پرداختن به مستحق زكات مى‌فرمايد:

«تُعطيه من الزكاة حتّى تُغنيه‌

؛ آنقدر به او بدهيد تا بى‌نيازش كنيد». [٥]

حقانيت و اصالت اقتصاد اسلام از اينجا آشكار مى‌شود كه جوامع سرمايه‌دارى، به تدريج پى به اشتباه خود بردند و با تأسيس سازمان‌هايى چون تأمين اجتماعى، بيمه‌هاى كارگرى، خدمات رفاهى‌

[١]. تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٣٣، كتاب الشركة.

[٢]. ر. ك: شرائع الاسلام، كتاب الوكالة، ج ٢، ص ٤٣٢.

[٣]. ذاريات، آيه ١٩.

[٤]. ر. ك: نظام اقتصاد اسلامى، اهداف و انگيزه‌ها، ص ١١٦-/ ١٢٠.

[٥]. كافى، ج ٣، ص ٥٤٨، ح ٤.