الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٢ - ١٠- تعويض الخسارة

الكويت، فهل يجوز أخذ هذا المال الذي يعتبر حقّ الشعب العراقي؟

الجواب: إذا كانوا قد تضرروا، جاز لهم استلام ما يساوي مقدار الخسارة الواردة عليهم.

(السؤال ١٥٣٦): هناك بعض الأشخاص من بلادنا و البلدان الأخرى‌ يعملون في سوق الكويت بالتجارة و الكسب، و يتعاملون بصورة نقد و نسيئة، و عند ما نشبت الحرب فرّوا من الكويت، و بذلك تعرّضوا إلى‌ خسارة مالية كبيرة. فإذا قدموا شكوى الى‌ الجهات المختصّة في دولة الكويت و تابعوها فيحتمل تعويضهم عن هذه الخسارة من الأموال العراقية، فهل يجوز تعويضهم من أموال عراقية؟

الجواب: كالجواب السابق.

(السؤال ١٥٣٧): تضرر سائق سيارة أجرة في حادثة سير و لم يكن مقصّراً في الحادث، و طبقاً لنظر الخبير بأنّ السيارة تحتاج لمدّة شهر واحد لتعميرها و إصلاحها. و بما أنّ هذا السائق يحصل شهرياً من عمله على مبلغ ٠٠٠/ ٨٠ تومان، فهل يحق له المطالبة بهذا المبلغ من الطرف الآخر المقصّر مضافاً إلى التعويض المقرر؟

الجواب: يجب دفع مقدار الخسارة المترتبة على المدّة المعينة لتعمير السيارة. أي أنّه مضافاً إلى دفع خسارة السيارة يجب دفع مبلغ الإجارة لهذه السيارة أيضاً.

(السؤال ١٥٣٨): إذا قام الشرطي بتوقيف شخص بصورة غير قانونية، أو ألحق به ضرراً بحيث اضطر إلى النوم في المستشفى‌ للعلاج أو ألحق ضرراً بماله على شكل تصرف غير قانوني أو على شكل غصب، فالرجاء بيان:

١- ما هو نظركم بالنسبة للمنافع التي حُرم منها المجنى عليه في مدّة التوقيف أو البقاء في المستشفى‌ أو الحرمان من المنافع المالية بسبب تعمير سيارته أو تلفها بسبب التصرف غير القانوني أو بسبب الغصب حيث لم ينتفع منها مالكها؟

٢- نظراً لما ورد أعلاه، فهل يمكن جبران المنافع التي يحتمل تحصيلها «أي عدم النفع»؟

٣- هل يعتبر فقدان المنافع المحتملة الحصول ضرراً «أي عدم الانتفاع»؟

٤- إذا أمكن جبران هذه المنافع، فعلى أساس أي قاعدة يتمّ جبرانها، و ما هو دليلكم في هذا المورد؟

٥- هل أنّ قاعدة «لا ضرر» تشمل الضرر العدمي أيضاً؟