الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦٣ - ٣٠- المسائل العامة في المشاغل

المؤسسة المذكورة يتمّ جمعها في محل واحد ثمّ يتمّ تقسيمها بين الأعضاء.

الجواب: إذا أخذ أكثر من المقرر في تلك المؤسسة فلا يجوز، و يحرم تقسيمه أيضاً.

(السؤال ١٨٠٦): إذا قام أحد الموظفين في المصرف أو في مؤسسة حكومية، باستغلال اسمه و عنوانه و تخصصه في هذا المكان، بالعمل لشخص آخر في الساعات غير الإدارية و أخذ راتب شهرى منه، في حين أنّ المصرف أو المؤسسة الحكومية بحاجة إلى تخصصه و لكنّه غير مستعد في العمل في ذلك المصرف أو المؤسسة، فما هو حكم المال الذي يأخذه من الطرف الثاني؟

الجواب: إنّ الإنسان غير مجبور على وضع تخصصه و خبرته تحت اختيار طرف آخر خارج دائرة عقد وظيفته.

(السؤال ١٨٠٧): إذا قامت شركة بانتخاب موظف حكومي بعنوان أنّه عضو هيئة الإدارة للشركة الحكومية، و بهدف استغلال مكانته لدى المسئولين في الحكومة أو المصارف لكسب امتيازات مالية و لدعم برامجها الاقتصادية، ثمّ تجعل من هذا الموظف شريكاً في سهام الشركة، ثمّ إنّ ذلك الشخص علم بنيّة الشركة في تعيينه عندها، فهل أنّ المال الذي يستلمه من قِبل الشركة أو الربح الذي يناله من السهام و التي تكتب باسمه بتلك الطريقة، حلال له؟ و ما حكم المال الذي يستلمه هذا الشخص من المؤسسة أو الدائرة الحكومية الأصلية؟

الجواب: إذا لم يكن عمله الجديد مزاحماً لعمله السابق، و لم يكن مخالفاً لمقررات و تعهدات عمله الحكومي، فكلا المالين حلال.

(السؤال ١٨٠٨): هل يجوز العمل عند شخص يكسب ماله من الحرام؟

الجواب: إذا كنت على يقين من أنّ أجرتك مأخوذة من المال الحرام، فلا يجوز.

(السؤال ١٨٠٩): هل ترون أنّ ظاهرة التجميل في الإدارات الحكومية من جملة الأمور التي تحفظ سمعة البلد و تكسب احتراماً و امتيازاً لها؟

الجواب: إذا كان التجمل بمعنى الإسراف و التبذير، فهو حرام، و إن لم يكن فيه اسراف و تبذير، فالأفضل تركه.

(السؤال ١٨١٠): كان العمل في خارج البيت منذ قديم الأيّام بعهدة الرجال. و الآن و بسبب جهل بعض الرجال فإنّ بعض المشاغل الاجتماعية التي كانت لا تحتاج إلى النساء، قد