الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦١ - ٣٠- المسائل العامة في المشاغل

فإنّ هذه الموارد قد الغيت و لا يوجد مثل هذا العنوان، فكل إدارة بإمكانها تدارك هذه الأمور بنفسها، فما حكم استلام مثل هذا المبلغ من بيت المال الآن؟

الجواب: إذا كان مخالفاً للمقررات، فلا يجوز.

(السؤال ١٧٩٨): في بعض الإدارات الرسمية يكون آخر حدّ لمدّة إضافة الخدمة ١٢٠ ساعة حيث يجري حسابها بدقّة بواسطة رئيس الإدارة، في حين أنّه يحسب هذا المقدار من إضافة الخدمة لرئيس الإدارة بدون وجود أي محاسبة أو أي إضافة للخدمة. فهل يجوز استلام هذا المبلغ بدون أداء عمل معين و كذلك المبلغ النهائي في الساعات الإضافية؟

الجواب: إذا كان ذلك مخالفاً للمقررات، فلا يجوز

(السؤال ١٧٩٩): ما حكم تأخّر الموظف في الوصول للإدارة و التعجيل في الخروج منها للموظف؟

الجواب: يجب مراعاة الوقت شرعاً.

(السؤال ١٨٠٠): عند ما اعترض البعض على الإمام علي عليه السلام بأنّك لا تفرّق في العطاء من بيت المال ...! فقال في جوابهم: «لم أجد هذا الفرق في كتاب اللَّه، و قد رأيتم سيرة رسول اللَّه بأنفسكم» إذن ما هو الأساس في تفاوت الرواتب و المزايا؟

الجواب: الظاهر أنّ ما ورد في هذا الحديث و في الأحاديث المماثلة ناظر إلى مال الخراج، لأنّ الأراضي الخراجية تتعلق بجميع المسلمين، و يجب أن تقسم بينهم بشكل مساوٍ. مضافاً إلى ذلك أنّه لا يبعد أن تكون الامتيازات التي كانت سائدة في زمن خلافة عثمان مختصة بين أشراف القبائل و ذوي النفوذ. و لكن إذا أخذ بعين الاعتبار التفاوت بسبب كثرة أفراد الأُسرة، أو كثرة الخدمة و الفعّالية في الأمور الإسلامية، فلا إشكال.

(السؤال ١٨٠١): يأخذ الموظفون المشتغلون في الإدارات الرسمية في مقابل إضافة ساعات العمل مبلغاً من المال بنسبة مشاركتهم في أداء بعض النشاطات. فإذا تمّ دفع المبلغ بنسبة فعّالية هذا الموظف أقل أو أكثر من الآخرين، ما هو التكليف؟ و ما هو تكليف الموظف المكلّف بتقسيم هذه المبالغ بين الموظفين؟

الجواب: يجب على الموظف التقسيم طبقاً للقانون و البرنامج الخاص، و لا يهمل حقّ أي شخص. فلو خالف هذا الأمر فللموظفين الحق في الاعتراض عليه.

(السؤال ١٨٠٢): هل يجوز لمسئول التوظيف أن يجبر مسلماً شيعياً مصلّياً على التبول‌