الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٨ - أحكام أخرى للسرقة

الجواب: إذا كان مرادكم هو أنّ الشخص يسرق شيئاً من السارق فهل عليه عقوبة، فالجواب، أنّه لا يترتب عليه الحدّ الشرعي، و لكن عليه التعزير بسبب تصرفه في أموال الناس.

أحكام أخرى للسرقة:

(السؤال ٩٧٩): هل أنّ حمل الأموال المسروقة و الاحتفاظ بها يعدّ كل واحد منها جرماً مستقلًا، أم أنّها تعدّ عملًا واحداً في حكمها؟

الجواب: إذا أُجري عليه الحدّ الشرعي، فلا شي‌ء آخر يترتب عليه بسبب هذه الأمور.

(السؤال ٩٨٠): هل يجوز للمحكوم عليه بعد إجراء حدّ السرقة أو المحاربة أن يذهب إلى‌ الطبيب المتخصص لكي يجري له عملية لوصل الأعضاء المقطوعة؟

الجواب: لا يحق للسارق وصل العضو المقطوع.

(السؤال ٩٨١): هل أنّ نفقات العلاج للمحكوم عليه بعد قطع العضو أو الجلد بعهدة الحكومة الإسلامية؟ و المراد من النفقات النفقات المتعارفة أو النفقات الحتمية كالتضميد؟

الجواب: الأحوط أن تؤخذ النفقات من بيت المال إذا كانت نفقات باهظة؟

(السؤال ٩٨٢): إذا أقرّ المتهم بالسرقة لدى الشرطة أو قاضي آخر غير القاضي الذي أصدر الحكم عليه، ثمّ تمّ ارسال هذا الملف مع قرار عدم صلاحية القضية ذاتاً أو محلياً، إليَّ بعنوان قاضي التحقيق في هذه الأمور، و لكن المتهم أنكر السرقة، فكيف يكون الحكم؟

الجواب: إذا حضر شهود معتبرون عند القاضي الثاني و شهدوا بإقرار المتهم، تثبت الحقوق المالية عليه، و لكن لا يثبت عليه الحدّ و التعزير.

(السؤال ٩٨٣): منذ زمان تقنين قانون العقوبات الإسلامي و لحدّ الآن، من النادر أن نجد قاضي أو محكمة شرعية قد أصدرت حكماً بإجراء الحدّ الإلهي للسرقة. و يتمسك هؤلاء لتبرير عدم إجرائهم للحدّ الشرعي بالأحاديث الواردة عن الأئمة الأطهار و النبي الأكرم «عليهم آلاف التحية و السلام» التي تتضمن هذا المعنى و هو: «إنّ خطأ القاضي في عدم إجراء الحدّ الإلهي أفضل من خطئه في إجراء هذا الحدّ» و يتمسك البعض الآخر لتبرير ذلك بما يعيشه المجتمع من مشكلة البطالة و كذلك العواقب الناشئة من الإعلام العالمي المضاد