النُّـمرق والنّـمرُقة بالضم فيهما : وِسادةٌ صغيرةٌ ، ويجوز النَّـمرِقة بالكسر فيهما ؛ ويقال للطِّنْفسة فوقَ الرّحل نُمْرقة . والمعنى أنّ كلّ فضيلة فإنّها مجنّحة بطَرَفَين معدُودَين من الرّذائل كما أوضحناه آنِفا ، والمراد أنَّ آل محمد عليه وعليهم السلام هم الأمرُ المتوسّط بين الطّرفين المذمومين ، فكلُّ مَن جاوَزَهم فالواجب أن يَرجِع إليهم ، وكلّ من قَصّر عنهم فالواجبُ أن يَلحَق بهم . فإن قلت : فلمَ استعار لفظَ النّـمرقة لهذا المعنى؟ قلت : لمّا كانوا يقولون : قد رَكِب فلانٌ من الأمر مُنكَراً وقد ارتَكَب الرأيَ الفلانيّ ، وكانت الطِّنفِسة فوق الرّحل ممّا يُركَب ، استعارَ لَفظَ النّـمرقة لما يراه الإنسانُ مَذهَبا يَرجِع إليه ويكون كالرّاكب له ، والجالِس عليه ، والمتورِّك فوقَه . ويجوز أيضا أن تكون لفظة «الوُسْطَى» يراد بها الفُضْلى ؛ يقال : هذه هي الطريقةُ الوُسْطى ، والخَليقةُ الوسطى ، أي الفضلى ، ومنه قولُه تعالى : «قَالَ أوْسَطُهُمْ» [١] ، أي أفضلهُم ، ومنه : «جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطا» [٢] .

١٠٧

الأصْلُ:

.لاَ يُقِيمُ أَمْرَ اللّه ِ سُبْحَانَهُ إِلاَّ مَنْ لاَ يُصَانِعُ ، وَلاَ يُضَارِعُ ، وَلاَ يَتَّبِـعُ الْمَطَامِعَ .

الشّرْحُ:

المُصانَعة : بَذْل الرِّشْوة . وفي المَثَل : مَن صَانَع بالمال ، لم يَحتشِم مِن طَلَب الحاجة . فإن قلت : كان ينبغي أن يقول : «من لا يصانَع» بالفتح .

[١] سورة القلم ٢٨ .[٢] سورة البقرة ١٤٣ .