رُوِيَ : «كلّ رَغِيبة» ، والرغيبةُ ما يُرغَب فيه ؛ فأمّا الرّغبة فمصَدرُ رَغِبَ في كذا ، كأنّه قال : القادرُ على إعطاء كلّ سؤال ، أي إعطاء كلّ سائل ما سأله . ومعنى قوله : «من الإقامة على العُذْر» ، أي أسأل اللّه أن يوفّقني للإقامة على الاجتهاد ، وبَذْل الوُسْع في الطاعة ، وذلك لأنّه إذا بذل جهدَه فقد أعذَر ، ثمّ فسّر اجتهاده في ذلك في رضا الخَلْق ، ولم يفسّر اجتهاده في رضا الخالق ؛ لأنّه معلوم ، فقال : هو حُسنُ الثّناء في العباد ، وجميل الأثر في البلاد . فإن قلت : فقولُه «وتمام النّعمة» على ماذا تَعطفه؟ قلت : هو معطوفٌ على «ما» من قوله «لما فيه» ، كأنّه قال : أسأل اللّه توفيقي لذا ولتمام النّعمة ، أي ولتمامِ نعمته عليّ ، وتضاعف كرامته لديّ ، وتوفيقه لهما هو توفيقه للأعمال الصالحة الّتي يستوجبهما بها .

٥٤

الأصْلُ:

.ومن كتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير مع عم ومن كتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعيّ [١] وذكر هذا الكتاب أبو جعفر الإسكافي [٢] في كتاب المقامات : أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ عَلِمْتُما ، وَإِنْ كَتَمْتُما ، أَنِّي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي ، وَلَمْ أُبَايِعْهُمْ

[١] هو عمران بنُ الحُصَين الخزاعيّ ، وكان من فضلاء الصّحابة وفقهائهم أسلم عام خيبر ، مات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين .[٢] أبو جعفر الإسكافيّ ـ وهو محمّد بن عبد اللّه الإسكافي ـ عدّه قاضي القضاة في الطّبقة السابعة من طبقات المُعتزِلة ، وقال : كان أبو جعفر فاضلاً عالما ، صنّف سبعين كتابا في علم الكلام . وهو الذي نقض كتاب (العثمانية) على أبي عثمان الجاحظ في حياته ، وكان أبوجعفر يقول بالتفضيل على قاعدة معتزلة بغداد ، ويبالغ في ذلك ، وكان عَلَويَّ الرأي ، محقّقاً منصفاً ، قليل العصبية .